تفاصيل رفع العقوبات في "ورقة حقائق" جديدة من وزارة الخزانة الأميركية بشأن سوريا

الخابور 

نشرت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الأربعاء، ورقة حقائق جديدة توضح تفاصيل الترخيص العام رقم 25 المتعلق بسوريا، الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). ويجيز الترخيص تنفيذ عدد من المعاملات المحظورة بموجب العقوبات الأميركية، أو تلك التي تشمل أفرادًا وكيانات خاضعة للحظر، دعمًا لما وصفته واشنطن بـ"الحكومة السورية الجديدة".

الورقة أوضحت أن الإرشادات الواردة فيها تُعد المرجع الرسمي المعتمد، وتُلغي أي توجيهات سابقة من المكتب في حال وجود تعارض.

القرار، الذي أُعلن عنه لأول مرة في 13 أيار/مايو من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يأتي في إطار توجه أميركي جديد لدعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في سوريا، تزامنًا مع إعفاء خاص من "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" منحته وزارة الخارجية الأميركية، بما يتيح توسيع التعاون الاقتصادي مع دمشق.

ما الذي يشمله الترخيص؟

الترخيص العام رقم 25 يرفع القيود عن عدة قطاعات، من بينها:

 • تقديم الخدمات للأفراد والشركات داخل سوريا

• الاستثمار الجديد في البلاد

• استيراد النفط ومشتقاته من سوريا

• التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة وبعض الأفراد المشمولين سابقًا بالعقوبات

• تمويل هذه الأنشطة من قبل المصارف الأميركية

• دعم أفراد الجالية السورية في الخارج للحكومة الجديدة

شروط مُلزمة وتوقعات بالمراقبة

أكدت وزارة الخزانة الأميركية أن رفع العقوبات مشروط بعدم استخدام سوريا كملاذ للمنظمات الإرهابية، وضمان احترام حقوق الأقليات. كما شددت على أن التزام الحكومة السورية بهذه الشروط سيكون خاضعًا للمتابعة والمراجعة المستمرة.

استثناءات صارمة تبقي الأسد خارج التغطية

رغم سعة نطاق الترخيص، أوضحت وزارة الخزانة أن القيود لا تزال قائمة على التعامل مع الأفراد المدرجين على "قائمة الأشخاص المحظورين" (SDN List)، بمن فيهم بشار الأسد، دائرته المقربة، ومهربي الكبتاغون.

الترخيص لا يشمل كذلك:

• فك تجميد الأصول المحظورة قبل 22 أيار/مايو 2025

أي معاملات لصالح حكومات روسيا، إيران، أو كوريا الشمالية

• نقل سلع أو تقنيات أو تمويل لتلك الدول أو كياناتها

مصرف سوريا المركزي مشمول جزئيًا

يسمح الترخيص بإجراء معاملات مع مصرف سوريا المركزي، دون أن يشمل ذلك فك تجميد أصوله المجمدة سابقًا.

المساعدات الإنسانية مستمرة دون تغيير

أكدت الخزانة الأميركية أن الترخيص الجديد لا يُلغي التراخيص الإنسانية السابقة، بل قد يتقاطع معها ويوسّع نطاقها. وتشمل التراخيص السابقة:

• أنشطة منظمات غير حكومية محددة

• المعاملات الرسمية للحكومة الأميركية

• أنشطة منظمات دولية معينة

وسمحت الوزارة للبنوك الأميركية وشركات الوساطة بتحويل الأموال ذات الصلة بالمساعدات، بالاعتماد على تأكيدات العملاء، ما لم يكن هناك سبب للاشتباه بعدم قانونية المعاملة.

آلية التنفيذ والتواصل

أوضحت الخزانة أن الترخيص من نوع "تنفيذ ذاتي"، ما يعني أن الجهات المعنية لا تحتاج إلى موافقة مسبقة من OFAC، طالما تأكدت من قانونية معاملاتها.

كما دعت الأفراد والمؤسسات إلى التواصل مع خط الامتثال التابع للمكتب للحصول على التوضيحات، وأكدت منح الأولوية للطلبات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس الأميركي.