الخابور
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة، عن إصدار قرار جديد يقضي بتخفيف العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا خلال فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، في خطوة وُصفت بأنها جزء من جهد أمريكي واسع لإزالة الهيكل الكامل للعقوبات المفروضة على دمشق منذ سنوات.
وجاء في بيان الوزارة أن “هذا القرار يمثل جزءًا واحدًا فقط من جهد حكومي أمريكي أوسع نطاقًا لرفع الهيكل الكامل للعقوبات المفروضة على سوريا بسبب انتهاكات نظام بشار الأسد”. وأضافت أن القرار “سيسهّل النشاط الاقتصادي في كافة القطاعات السورية، دون تقديم أي دعم للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو تجار المخدرات، أو النظام السابق”.
كما أوضحت وزارة الخزانة أن التخفيف لا يشمل أي معاملات قد تفيد دولًا مثل روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، والتي كانت من أبرز الداعمين لنظام الأسد، مؤكدة أن الهدف هو المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري، وتعزيز القطاع المالي والبنية التحتية، بما يتوافق مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية، عبر جذب استثمارات جديدة ودعم الحكومة السورية الجديدة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق من مايو الجاري، خلال زيارته إلى السعودية، أنه سيأمر برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، مشيرًا إلى أن “العقوبات كانت قاسية ومُشلّة، لكنها كانت ضرورية في وقتها، أما الآن فقد حان وقت تألق سوريا”، مضيفًا: “لذا أقول بالتوفيق يا سوريا، وأرينا شيئًا مميزًا جدًا، كما فعلت المملكة العربية السعودية”.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن لا تنوي إلغاء العقوبات بالكامل في الوقت الراهن، بل ستمنح إعفاءات بموجب قانون قيصر، تُراجع وتُجدد كل 180 يومًا. وقال: “طلب منا الكونغرس استخدام سلطات الإعفاء المؤقت، وهذا ما ينوي الرئيس القيام به”، مشيرًا إلى أن فكرة التجديد الدوري للإعفاءات تشكّل عامل ضغط يحفز على الإصلاحات ويحد من المخاطر بالنسبة للمستثمرين.
وكشف روبيو أن الولايات المتحدة كانت تمهّد لهذه الخطوة قبل إعلان الرئيس، مشيرًا إلى أن واشنطن منحت وزير المالية السوري تأشيرة لزيارة العاصمة الأمريكية، كما منحت وزير الخارجية السوري تأشيرة للقاء ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في مؤشرات على انفتاح دبلوماسي جديد بين الطرفين.
