الخابور
وقعت وزارة الصناعة والتجارة الداخلية السورية، مذكرة تفاهم وعقدا تنفيذيا مع شركة “كرييتيف أسوشيتس إنترناشيونال” (Creative Associates International) الأمريكية.
ويأتي هذا الاتفاق، الذي وقع في فندق “داما روز” بدمشق، بهدف إطلاق مشروع يهدف إلى “تحديث ورقمنة تسجيل الشركات في سوريا”، وإحداث تحول رقمي شامل في بنية الاقتصاد السوري، عبر: رقمنة أرشفة السجلات التجارية والعقارية، وبناء قواعد بيانات حديثة تنهي عصر المعاملات الورقية المتهالكة، والتأسيس لبيئة استثمارية شفافة وموثوقة تطابق المعايير الدولية.
ويستفيد من المشروع 500 ألف مستثمر وشركة، ومدة تنفيذه ستة أشهر، تبدأ من تاريخ التوقيع، بحسب صحيفة "عنب بلدي".
وتصل التكلفة التقديرية للمشروع، الذي تحظى خططه بدعم مباشر من وزارة الخارجية الأمريكية إلى مليون دولار أمريكي، ويتوزع على قطاعين استراتيجيين يمثلان الشريان الحيوي للاستثمار:
السجلات العقارية والأملاك: إنشاء خمسة مراكز للتحول الرقمي للبيانات بهدف رقمنة وأرشفة ما يقارب 500 ألف سجل عقاري بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
السجلات التجارية والشركات: بناء مركز بيانات (Data Center) متكامل لأرشفة أكثر من خمسة ملايين وثيقة تجارية، وربط المحافظات السورية الـ14 في منظومة واحدة.
وفي كلمة له، قال مدير التقانة والتحول الرقمي في وزارة الصناعة والتجارة الداخلية، مهند الناصر، إن الوزارة تعمل على تعزيز أنظمة حماية المستهلك ومتابعة الشكاوى والأعمال الرقابية، إلى جانب رقمنة الأرشيف وتنظيم البيانات، وربط الخدمات بين الإدارة المركزية ومديريات المحافظات.
وأشار إلى أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تحديث الخدمات الحكومية، وتعزيز كفاءة الأداء، وتلبية احتياجات المواطنين وقطاع الأعمال، مبينًا أن تطوير المنظومة الرقمية يسهم في: تقليل الوقت والجهد، وتحسين حفظ السجلات واسترجاعها، وتوفير خدمات أكثر موثوقية وشفافية للمستثمرين وأصحاب الشركات.
وقال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، جيكوب ماكغي، في تسجيل مصور، إن السجلات العقارية والتجارية ليست مجرد وثائق إدارية، بل هي “الركيزة الأساسية للتعافي الاقتصادي ومستقبل البلاد وحماية منازل العائلات واستثمارات القطاع الخاص”.
وأوضح ماكغي أن رقمنة هذه الأنظمة تخلق بيئة استثمارية “قابلة للتنبؤ” تجذب الشركات العالمية والأمريكية الباحثة عن الشفافية والمؤسسات الموثوقة.
