الخابور
كشف مصدر مسؤول في قطاع النفط السوري تفاصيل العقد المبرم مع شركة "HKN Energy" الأمريكية، نافياً بشدة الأنباء التي تحدثت عن حصول الشركة الأجنبية على الحصة الأكبر من عوائد الإنتاج، ومؤكداً سيادة الدولة السورية على مواردها.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة نقتلها "زمان الوصل" ، أن الدولة السورية هي المستفيد الأكبر من العقد؛ حيث تم تحديد نسب تقاسم الإنتاج لتكون 70% لصالح الشركة السورية للبترول، مقابل 30% لشركة "HKN Energy".
أوضح المصدر أن العقد يشمل تأهيل واستثمار 5 حقول نفطية في منطقة رميلان، وذلك لمدة زمنية تمتد إلى 25 عاماً، حيث ستقوم "HKN Energy" خلال هذه الفترة على إعادة تأهيل الآبار الحالية لرفع كفاءتها الإنتاجية، وحفر آبار جديدة باستخدام حفارات وتقنيات متطورة، وتوريد معدات وأجهزة حديثة لقطاع الحفر والإنتاج لضمان استدامة العمليات.
وشدد على أن كافة العمليات تتم بموجب اتفاق رسمي وبإشراف مباشر من الحكومة السورية، نافياً بشكل قاطع ما روجته بعض وسائل الإعلام حول وجود نسبة مئوية ل "قسد"، مؤكداً أن تلك الأنباء "غير صحيحة وعارية عن الصحة".
وأوضح أن التعامل مع "شركة الجزيرة" التابعة لـ "قسد" هو تعاقد بصفة "مقاول" فقط ولمدة 3 أشهر، تنتهي في نهاية شهر آب/أغسطس المقبل. وأكد المصدر أن الشركة المذكورة ليست شريكة في العقد، وأن استمرار التعاون معها مرهون بعملية تقييم شاملة ستجري لاحقاً، ليتم بعدها إما التجديد أو اختيار مقاول آخر عبر مناقصة رسمية.
وفي رده المباشر على الحملات الإعلامية، ختم المصدر تصريحه قائلاً: "شن البعض هجوماً على الدولة مدعين أن الشركة الأمريكية ستأخذ 70 بالمئة وقسد 10 بالمئة، لكن يا رعاك الله الحقيقة أن الدولة لها 70 بالمئة، والشركة الأمريكية 30 بالمئة، ولا حصة مئوية لقسد. شركة الجزيرة ستعمل مقاولاً لثلاثة أشهر، ثم يُقيّم عملها بعد ذلك وليست شريكا استراتيجيا في العقد".
