الخابور
وصفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بدء محاكمة رأس النظام المخلوع بشار الأسد وعدد من شخصيات حكمه في دمشق، رغم أن معظمها يُجرى غيابياً، بأنها خطوة أولى مهمة على طريق تحقيق العدالة.
وشددت المفوضية على ضرورة أن تشمل المساءلة جميع الأطراف التي ارتكبت انتهاكات جسيمة في سوريا، سواء قبل الحرب أو خلالها، مؤكدة أن العدالة لا ينبغي أن تكون انتقائية.
وفي مؤتمر صحفي عقد في جنيف، قال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان إن مشاهد ذوي الضحايا داخل قاعة المحكمة تعكس الحاجة الملحّة إلى مسار عدالة انتقالية يضع الضحايا في صلب الاهتمام.
وأضاف أن بشار الأسد وشقيقه ماهر، إلى جانب بقية المتهمين الفارين، يجب أن يمثلوا أمام القضاء حضورياً في نهاية المطاف، وأن يُحاسبوا على كامل الجرائم والانتهاكات المنسوبة إليهم.
كما أشار إلى أن المجزرة التي نُسبت إلى أمجد يوسف في حي التضامن بدمشق عام 2013 تتطلب مساءلة كاملة.
وكانت محكمة في دمشق قد عقدت، الأحد الماضي، أولى جلسات محاكمة رموز النظام المخلوع، بحضور عاطف نجيب، فيما شملت لائحة الاتهام أيضاً بشار الأسد وشقيقه ماهر بصفتهما فارين من وجه العدالة.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 10 أيار المقبل، وسط حضور عدد كبير من المدعين، غالبيتهم من محافظة درعا التي شهدت بدايات الاحتجاجات، وكان عاطف نجيب من أبرز المسؤولين الأمنيين فيها آنذاك.
