الخابور
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الجمعة من قصر الشعب بدمشق عقب صلاة عيد الفطر، إقرار زيادة عامة في الرواتب والأجور بنسبة 50% مع تحديد حد أدنى جديد يراعي معدلات الفقر، مشيراً إلى تخصيص 40% من موازنة 2026 لقطاعات الخدمات كالصحة والتعليم، إلى جانب زيادات نوعية لبعض الاختصاصات.
وأوضح أن الاقتصاد شهد تعافياً ملحوظاً، إذ ارتفع الناتج المحلي إلى نحو 32 مليار دولار في 2025 بنمو 30–35%، مع تسجيل أول فائض في الموازنة، متوقعاً بلوغه 60–65 مليار دولار خلال العام الجاري، وهو مستوى قريب من عام 2010، بالتوازي مع ارتفاع الإنفاق إلى 3.5 مليارات دولار.
وبيّن أن موازنة 2026 تبلغ 10.5 مليارات دولار، بزيادة تقارب خمسة أضعاف مقارنة بعام 2024 وثلاثة أضعاف عن 2025، مؤكداً رصد صندوق لا يقل عن 3 مليارات دولار لإعادة تأهيل البنى التحتية دون الاعتماد على قروض أو مساعدات.
وأشار إلى أن الأولويات تشمل إنهاء ملف المخيمات وتمكين عودة السكان إلى مناطقهم، مع التركيز على إعادة الإعمار في أرياف إدلب وحلب وشمال حماة واللاذقية، إضافة إلى الغوطة الشرقية ودرعا ودير الزور، وتخصيص دعم خاص للمناطق الشرقية ولا سيما دير الزور والحسكة والرقة لتحسين الخدمات الأساسية.
وعلى الصعيد السياسي، أكد الشرع انتهاج سياسة تحييد سوريا عن الصراعات الإقليمية والحفاظ على علاقات متوازنة، معرباً عن أمله بعقد الجلسة الأولى لمجلس الشعب قريباً بعد استكمال الترتيبات، ليضطلع بدور رقابي وتخطيطي يعكس مطالب المواطنين.
