الخابور
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع "تُظهر تقدّمًا واضحًا" في الوفاء بالتزاماتها بمكافحة الإرهاب والمخدرات، مؤكدة أن هذا التقدّم كان أحد الأسباب الرئيسية وراء تبنّي مجلس الأمن الدولي قرارًا يقضي برفع العقوبات الأممية عن الرئيس الشرع ووزير داخليته أنس خطاب.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية بالإنابة، توماس بيغوت، أن القرار الأممي الذي تبناه مجلس الأمن جاء بمبادرة أميركية ويمثّل "إشارة سياسية قوية تؤكد دخول سوريا مرحلة جديدة بعد عقود من القمع والحرب".
وأضاف بيغوت أن وزير الخارجية الأميركي أصدر قرارًا منفصلًا يقضي بشطب اسم الرئيس الشرع من قوائم العقوبات الأميركية الخاصة بالإرهاب، والتي كان مدرجًا عليها تحت اسم أبو محمد الجولاني، كما شُطب اسم وزير الداخلية أنس حسن خطاب من القوائم نفسها.
واعتبر أن هذه الخطوة تأتي "تقديرًا للتقدّم الذي أظهرته القيادة السورية بعد رحيل بشار الأسد ونهاية أكثر من خمسين عامًا من حكم القمع والاستبداد". وأشار إلى أن الحكومة السورية الجديدة "تعمل على تحديد أماكن المفقودين الأميركيين، والوفاء بالتزاماتها في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، والتخلص من بقايا الأسلحة الكيميائية، وتعزيز الأمن الإقليمي ودعم عملية سياسية سورية شاملة يقودها السوريون أنفسهم".
وصوّت مجلس الأمن الدولي أول أمس الخميس على مشروع قرار أميركي يقضي برفع اسمَي الرئيس السوري ووزير الداخلية من قوائم العقوبات المفروضة منذ عام 2014، والمرتبطة آنذاك بمكافحة تنظيمي "داعش" و"القاعدة".
