الخابور
قال المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك، إن رفع العقوبات عن سوريا ليس عملاً خيرياً بل خطوة استراتيجية لإطلاق واحدة من أضخم عمليات إعادة الإعمار منذ الحرب العالمية الثانية.
وأوضح باراك في منشور عبر منصة “إكس” أن مجلس الشيوخ الأميركي أظهر بصيرة سياسية عندما صوت على إلغاء قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، معتبراً أن هذا القانون أدى غرضه الأخلاقي في السابق لكنه اليوم يخنق بلداً يسعى للنهوض. ودعا مجلس النواب إلى أن يحذو حذوه “لإعادة حق العمل والتجارة والأمل للشعب السوري”.
وأشار إلى أن العقوبات حين أُقرّت عام 2019 كانت ضرورية لعزل نظام قمعي وتجميد أصوله، لكن “سوريا الجديدة بعد الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024 لم تعد هي نفسها”، موضحاً أن الحكومة الحالية شرعت في مسار مصالحة شاملة أعادت خلالها علاقاتها مع تركيا والسعودية والإمارات ومصر وأوروبا، وبدأت محادثات حدودية مع إسرائيل.
وذكّر باراك بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الرياض في أيار/مايو 2025 عزمه رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وهو ما تحقق فعلياً في 30 حزيران/يونيو حين صدر أمر تنفيذي بإلغاء معظم العقوبات ودخل حيّز التنفيذ مطلع تموز/يوليو. واعتبر أن هذا التحول التاريخي نقل الموقف الأميركي من العقاب إلى الشراكة، موجهاً رسالة للمستثمرين بأن واشنطن باتت تدعم الإعمار لا تقيّده.
وأكد المبعوث أن رفع العقوبات يفتح الباب أمام إعادة بناء شبكات الكهرباء والمياه والمدارس والمستشفيات، وأن النهوض الاقتصادي هو العلاج الأنجع للتطرف، فيما العقوبات المتبقية تعاقب الشعب لا الأنظمة.
وأشار إلى أن القرار لا يمثل استرضاءً بل واقعية سياسية تنسجم مع تطلعات شعوب المنطقة لفتح صفحة جديدة، مستشهداً بنداء وجهه 26 رجلَ دينٍ مسيحياً من سوريا إلى الكونغرس لإنهاء العقوبات، بعدما أصبحت سبباً لتراجع الوجود المسيحي في البلاد.
