الخابور
أكد محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي أن ما جرى في حي السومرية بدمشق هو نتيجة تراكم مشاكل الاستملاك الجائر والفساد العقاري عبر عقود من حكم النظام السابق، موضحاً أن الدولة ملتزمة بحل هذه القضايا بعدالة وشفافية، بعيداً عن التهجير أو الطرد القسري.
وأضاف إدلبي في تصريح لـ "سانا": “نحن دولة مؤسسات وقانون، ويجب أن تحل القضايا العقارية المجتمعية على أسس قانونية”، مشدداً على أن احترام حقوق الملكية واجب شرعي وقانوني وأخلاقي، ولا يجوز المساس بها إلا عبر لجان قضائية أو قوانين عادلة، مع تحذير من ترك الحكم للأفراد لتفادي الفوضى.
وأكد المحافظ أن كل الإجراءات ستتم وفق القانون، داعياً الجميع للتعاون والحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية والسلم الأهلي.
وبيّن إدلبي أهمية ترسيخ مبدأ الأمن والاستقرار في الحي بالتنسيق مع محافظة ريف دمشق، مشيراً إلى العمل مع وزارتي الداخلية والدفاع لضبط أي تصرفات أو تعديات غير مبنية على قرارات قضائية، مع محاسبة المخالفين.
وأشار المحافظ إلى تشكيل لجان قانونية من محافظتي دمشق وريف دمشق للنظر في الاستملاك الواقع على السومرية وما لحقه من عشوائيات دامت لعقود وتناقلتها الأجيال، مؤكداً أن هذه اللجان ستستعين بخبراء من أهالي المعضمية والسومرية.
ويُعد حي السومرية، الواقع بين المزة بدمشق والمعضمية بريف دمشق، من الأحياء ذات الأبنية العشوائية، التي تواجه مشاكل ملكية وعقارية بسبب غياب مرجعية واضحة تحفظ حقوق السكان وملكية الأراضي الأصلية.
