الخابور
أجازت لجنة الخدمات المالية في مجلس النوّاب مشروع قانون لتعديل "قانون قيصر" بدلاً من إلغائه، تحت عنوان "قانون محاسبة العقوبات على سوريا" حيث صوّت على مشروع القرار 31 نائباً في حين عارضه 23 نائباً.
وقدم مشروع القانون رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة للشؤون الخارجية في المجلس، السيناتور الجمهوري، مايكل لاولر، ويهدف إلى مراجعة القيود المصرفية، وتعزيز القدرة على مكافحة غسل الأموال، ويفرض شروطا تتعلق بحقوق الإنسان من أجل إلغاء "قانون قيصر" نهائياً.
وينص مشروع القانون على تمديد فترة الإعفاء من العقوبات من 180 يوماً إلى عامين كاملين، ويقضي بإنهاء العمل بقانون قيصر بالكامل إذا ما تأكدت الإدارة الأميركية من امتثال الحكومة السورية للشروط المحددة مدة عامين متتاليين، أو بحلول نهاية عام 2029.
كما يتضمن المشروع بنداً يُلزم الإدارة الأميركية بتقديم إحاطة إلى الكونغرس عن التسهيلات التنظيمية والتنفيذية التي مُنحت لمصرف سوريا المركزي.
ورغم إقرار مشروع القانون في لجنة الشؤون المالية في مجلس النواب، إلا أنه ما يزال هناك كثير من الخطوات قبل أن يصبح قانوناً نافذاً، بما في ذلك مراجعات من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، وطرحه على التصويت النهائي في مجلس النواب والكونغرس.
وقال السيناتور الجمهوري، جو ويلسون، إن مشروع القانون الجديد بصيغته الحالية "ليس النهج المناسب للمضي قدماً، ولا يتماشى مع أجندة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشأن سوريا.
وأعرب السيناتور ويلسون عن أمله في أن تعيد لجنة الخدمات المالية النظر في هذا الإجراء، وأن تأخذ وقتاً أطول لدراسة العقوبات المفروضة على سوريا والعمل عليها، مؤكداً على أن "الإلغاء الصريح لقانون قيصر يعزز الاستقرار".
كما أعرب السيناتور ويلسون عن امتنانه لتعديل قدمته النائبة الديمقراطية ماكسين ووترز، مشيراً إلى أن التعديل "يتضمن السياسية نفسها التي ينص عليها المشروع المشترك بين الحزبين، وهي الإلغاء الصريح".
وأكد السيناتور ويلسون أن "الإلغاء الصريح سياسة يدعمها العديد من الجمهوريين، بمن فيهم ستة من الرعاة الجمهوريين لمشروع قانون إلغاء قانون قيصر، وتتوافق مع نهج الرئيس ترمب".
