الخابور
أدان فرع نقابة المحامين بالرقة، بأقصى درجات الشدة والاستنكار، جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها ميليشيا "الاتحاد الديمقراطي- ب ي د" بحق الطفل "علي عباس العوني (14 عاما).
وقال في بيان، لقد أقدم عناصر تابعة للميليشيات عند حاجز معمل السكر بمدينة الرقة على توقيف الطفل علي الذي كان يجمع بقايا الحبوب المتناثرة تحت الشاحنات وأطلقت النار بشكل مباشر على رأسه، ما أدى إلى وفاته فورا.
وأضاف أن هذه الجريمة ليست حادثاً عابراً، بل هي حلقة دامية في سلسلة ممنهجة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ترتكبها هذه الميليشيات الإرهابية بشكل مستمر.
واعتبر الفرع أن استهداف الأطفال بهذه الوحشية المتعمدة يشكل جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان، ويمثل انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربعة، والبروتوكولان الإضافيان، وجميع الصكوك الدولية لحقوق الطفل، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.
وشدد فرع نقابة المحامين بالرقة على أن هذه الأفعال الإجرامية المتكررة تعكس الوجه القبيح والمتجرد من أي قيم إنسانية أو قانونية لهذا التنظيم المجرم.
وطالب الحكومة السورية بتحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية الكاملة في حماية المدنيين في منطقة الجزيرة السورية، وأضاف "ندعوها إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لإنهاء سيطرة هذه الميليشيات المجرمة على الأراضي السورية، والوقف الفوري لأي تفاوض سياسي أو تفاهمات معها، والعمل بلا هوادة على إنهاء وجودها بشكل كامل، ومحاسبة كافة المتورطين في هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها بحق الشعب السوري الأعزل في منطقة الجزيرة السورية.
واختتم فرع الرقة "سنعمل على ملاحقة قادة مليشيات قسد الانفصالية، ولن نسمح بتمرير أي اتفاقات غير معلنة، وسنلاحق الجناة أينما حلوا، ما ذلك علينا ليس بعزيز".
