الخابور
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير صدر الإثنين، قيام ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" بشن حملات دهم واعتقال طالت ما لا يقل عن 47 مدنياً، بينهم سيدة وأحد العاملين في المجال الإنساني، خلال الفترة الممتدة من منتصف أيار/مايو الجاري وحتى 25 منه.
ووفق التقرير، فإن الاعتقالات جرت بشكل متفرق في عشرات القرى والبلدات الواقعة ضمن مناطق سيطرة الميليشيا في محافظتي دير الزور والرقة، أبرزها بلدات الشحيل وذيبان وهجين في دير الزور، والسبخة والكرامة وشنان في الرقة، إضافة إلى أحياء في مدينة الرقة نفسها.
وبحسب الشبكة، فإن من بين المعتقلين أحمد الحمزة السطم، وهو موظف في منظمة "شباب أوكسجين" الإنسانية. كما وثق التقرير تنفيذ الاعتقالات دون أوامر قضائية، وجرى اقتياد الضحايا إلى جهات مجهولة، دون السماح لهم بالتواصل مع ذويهم.
وأشار التقرير إلى أن عدداً من الاعتقالات جاءت رداً على انتقادات لسياسات الميليشيا، أو بدوافع انتقامية من أقارب عناصر سابقين انشقوا عن صفوفها، حيث جرى احتجازهم كرهائن للضغط على المطلوبين لتسليم أنفسهم.
كما سجلت الشبكة اعتداءات جسدية بحق سيدات أثناء عمليات الدهم، إلى جانب مصادرة أموال ومصوغات ذهبية وهواتف محمولة تعود للمعتقلين أو ذويهم.
وأعربت الشبكة عن خشيتها من تعرض المعتقلين للتعذيب أو الإخفاء القسري، مؤكدة أن هذه الممارسات ترقى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، في ظل استمرار "ب ي د" بالسيطرة الفعلية على تلك المناطق خارج سلطة الحكومة السورية الانتقالية.
ودعت الشبكة إلى إدراج هذه الانتهاكات ضمن تقارير مجلس حقوق الإنسان، وطالبت بفتح تحقيقات مستقلة، والإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفياً، والكشف عن مصير المختفين قسرياً.
كما ناشدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية تكثيف الضغط على ميليشيا "ب ي د"، وضرورة إدراج ملف المحتجزين ضمن أولويات التفاوض بين الحكومة الانتقالية والجهات المسيطرة على الأرض.
