الخابور
أصدرت وزارة العدل السورية، يوم أمس الخميس، تعميماً جديداً يهدف إلى مواجهة التلاعب المتزايد في معاملات نقل الملكية العقارية، في خطوة وُصفت بأنها استجابة لتفاقم ظاهرة التزوير والاحتيال في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة.
وأكدت الوزارة في بيانها أن التزوير في نقل ملكية العقارات بات يُشكّل تهديداً جدياً لحقوق المالكين، ويمسّ أمن الملكية العقارية في البلاد، مشيرة إلى الانتشار الواسع لهذه الظاهرة في مختلف المحافظات.
ودعا التعميم القضائي المحاكم المختصة إلى إلزام أطراف دعاوى تثبيت البيوع العقارية أو نقل الملكية، بإبراز بيانات عقارية مصدقة أصولاً ومطابقة لتاريخ إقامة الدعوى، بما يُثبت تسلسل انتقال الملكية وصولاً إلى المالك الحالي، مع التحقق من صحة هذه الوثائق.
كما شددت الوزارة على ضرورة إجراء كشف حسي وخبرة فنية للعقارات موضوع النزاع، للتحقق من هوية الشاغلين وصفة إشغالهم، بالإضافة إلى سؤال الجوار عن المالكين والتأكد من مكان إقامة المدعى عليه المتغيب، لضمان صحة إجراءات التبليغ.
وطالب التعميم بإجراء خبرة فنية ومضاهاة للتواقيع أو البصمات المنسوبة إلى المدعى عليه، في حال تغيبه عن جلسات المحكمة، وذلك بمقارنتها مع ما هو موجود في السجلات العقارية أو المدنية.
وأكدت الوزارة على دور إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين في مراقبة تنفيذ التعميم، وتقديم تقارير دورية حول مدى الالتزام بمضمونه والإبلاغ عن أية مخالفات.
يأتي هذا التعميم في وقت يواجه فيه آلاف السوريين العائدين إلى مناطقهم صعوبات في إثبات ملكيتهم لعقاراتهم، في ظل ضياع الوثائق الرسمية وتلف السجلات نتيجة الحرب، وهو ما أدى إلى انتهاكات واسعة لحقوق الملكية، خاصة في المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة قبل تهجير سكانها.
