الخابور
أعلنت الحكومة السورية رفضها لمؤتمر “وحدة المكونات” الذي نظمته ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي “ب ي د” في مدينة الحسكة، واعتبرته خرقاً واضحاً لاتفاق 10 آذار ومحاولة لتدويل الشأن السوري وجلب التدخلات الأجنبية، مؤكدة أنها لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تتفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد، وداعية إلى نقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين.
وأوضح مصدر حكومي لوكالة سانا، أن المؤتمر تضمن دعوات لتشكيل “نواة جيش وطني جديد”، وإعادة النظر في الإعلان الدستوري، وتعديل التقسيمات الإدارية، في مخالفة صريحة لبنود اتفاق 10 آذار الذي نص على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، وضمان الحقوق على أساس الكفاءة لا الانتماء.
ووصف المصدر المؤتمر بأنه تحالف هش مدعوم من الخارج، جمع أطرافاً متضررة من انتصار الشعب السوري، واستضاف شخصيات انفصالية ومتورطة في أعمال عدائية، متهماً تيارات كردية متطرفة مرتبطة بـ”قنديل” بتنفيذ سياسات تغيير ديمغرافي ممنهج ضد العرب السوريين.
وشددت الحكومة على أن حق المواطنين والمجموعات القومية أو الدينية في عقد الاجتماعات والتعبير عن آرائهم مكفول بالقانون، شريطة أن يكون سلمياً وفي إطار المشروع الوطني الجامع، مؤكدة أن ما جرى في الحسكة يتعارض مع هذا الإطار ويشكّل تهرّباً من استحقاقات وقف إطلاق النار ومسار الحوار الوطني الذي أطلقته الحكومة في شباط الماضي.
واختتم المصدر بالتأكيد على أن المؤتمر يكرر نهج محاولات تقسيم سوريا قبل الاستقلال، وأن الشعب السوري الذي أفشل تلك المحاولات سابقاً سيفشلها مجدداً، ماضياً بثقة نحو بناء الجمهورية الثانية
