الخابور
أحالت وزارة العدل السورية عدداً من القضاة المشاركين في ما يُعرف بـ"اللجنة القانونية العليا" في محافظة السويداء إلى إدارة التفتيش القضائي، للتحقيق في مخالفة أحكام قانون السلطة القضائية.
ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر رسمي في الوزارة أن اللجنة، التي جرى تداول خبر تشكيلها عبر وسائل التواصل، أصدرت قرارات بتشكيل لجان محلية ذات طابع إداري وأمني وخدمي، وضمّت في عضويتها القضاة: مهند أبو فاعور، أيمن الحرفوش، مفيد عماشة، عصام العراوي، شادي مرشد، ومعتز الصايغ.
وأشار المصدر إلى أن القضاة المذكورين باشروا مهامهم في اللجنة دون تفويض من مجلس القضاء الأعلى، في مخالفة للمواد 78 وما يليها من قانون السلطة القضائية، التي تحظر على القاضي الجمع بين عمله القضائي وأي مهام أخرى، أو الانخراط في العمل السياسي.
وعدّ المصدر أن ما قامت به اللجنة يمثل "عملاً سياسيًا بحتًا" يتعارض مع المصالح الوطنية، لافتًا إلى وجود معلومات عن مشاركة قضاة آخرين مثل إخلاص درويش وخزامة مسعود، ستُحقق إدارة التفتيش بشأنهم أيضًا.
وكانت "اللجنة القانونية العليا" قد أُعلنت في تموز الماضي من قبل الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز، وتضم تسعة أعضاء من القضاة والمحامين. وادعت في بيان لها أنها تهدف إلى تنظيم الشؤون الإدارية والخدمية في المحافظة وتشكيل مكتب تنفيذي مؤقت، إضافة إلى متابعة قضايا الفساد، ورعاية الجرحى، وتوزيع التبرعات.
وتوسعت مهام اللجنة لتشمل ملفات أمنية ومالية واجتماعية، في مؤشر على تشكيل سلطة محلية موازية للدولة، وسط تزايد التوترات في الجنوب السوري.
