الخابور
كشف نائب رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الدكتور عصام الخليف، عن قضية فساد تعود إلى عام 2017، تورّط فيها وزير النفط والثروة المعدنية الأسبق، وأدت إلى خسائر فادحة في منشأة غاز رئيسية ببادية حمص الشرقية، وفاقمت معاناة الأسر السورية بسبب نقص الغاز المنزلي.
وأوضح الخليف لوكالة "سانا" أن التسرب بدأ بعد استعادة النظام السيطرة على المنطقة، عقب المعارك مع تنظيم "داعش"، حيث بيّنت لجنة فنية وجود تسرب غاز يومي قُدّر بـ150 ألف متر مكعب، أي ما يعادل نحو 10,500 أسطوانة غاز، في وقت كانت البلاد تعاني من أزمة حادة في هذه المادة.
أشار الخليف إلى أن شركة الغاز تعاقدت في آذار 2018 مع شركة متخصصة لإصلاح الأعطال، لكن خلافاً نشب بين الوزير والمسؤول الفني أدى إلى وقف الأعمال بعد شهرين، عبر تقارير غير دقيقة صادرة عن لجان تابعة للوزارة. ونتيجة استمرار التسرب، تم حرق الغاز المتسرب تفاديًا للتلوث، ما أدى لهدر كميات ضخمة حتى شباط 2020.
ولفت إلى أن الشركة حاولت استئناف العمل مرارًا، لكن الوزير رفض، ما فاقم الخسائر. وفي آب 2020، فتحت الهيئة تحقيقًا بناء على إخبار رسمي، وشُكّلت لجنة فنية استعانت بخبراء مستقلين. ورغم استكمال التحقيق في أيلول 2023، بقي التقرير مجمّدًا بفعل علاقات الوزير الواسعة، ولم يُفعّل إلا في حزيران 2025 بعد إعادة فتح القضايا العالقة.
قدّرت الهيئة حجم الغاز المهدور بأكثر من 46 مليون متر مكعب، بقيمة مالية تتجاوز 4.6 مليون دولار، إلى جانب خسائر إضافية ناجمة عن تغير سعر الصرف وحرمان المواطنين من الغاز والكهرباء، إذ كان جزء من الإنتاج مخصصًا لمحطات التوليد.
وأكد الخليف إحالة الوزير الأسبق إلى القضاء وفق قانون العقوبات الاقتصادية، مع صدور قرار بالحجز الاحتياطي على أمواله وأموال زوجته المنقولة وغير المنقولة، حتى تسديد قيمة الضرر.
من جهته، شدد مدير العلاقات العامة في الهيئة، مؤيد حمادة، على التزام الهيئة بالشفافية والمحاسبة، مؤكداً أن لا أحد فوق المساءلة، وأن الهيئة تعتمد في تحقيقاتها على الأدلة والوثائق، مشيراً إلى أن هذه القضية تمس حياة آلاف العائلات، وأن المال العام حق لكل مواطن وليس ملكاً للدولة.
