الخابور
دعت دولة قطر، اليوم الأربعاء، إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، وحماية سيادة البلاد، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تعرقل تدمير برنامج الأسلحة الكيميائية الذي خلّفه النظام المخلوع.
وخلال جلسة عقدها المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، دان ممثل قطر الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مطلق بن ماجد القحطاني، السياسات والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، بما في ذلك الهجمات العسكرية المتكررة على الأراضي السورية، معتبراً أنها تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وتشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما المادة الثانية منه، التي تحظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد وحدة وسلامة أراضي الدول.
وأكد السفير القطري أن إسرائيل، رغم عدم تصديقها على اتفاقية الأسلحة الكيميائية، إلا أنها لا تزال موقّعة عليها، ما يلزمها بالامتناع عن أي إجراء يُعطّل تنفيذ الاتفاقية، وفقاً للمادة 18 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
وتابع القحطاني بأن هذا الالتزام يمثل قاعدة راسخة في القانون الدولي، مشدداً على أن أي انتهاك لأهداف الاتفاقية يُعدّ خرقاً قانونياً تتحمل إسرائيل تبعاته، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وأوضح السفير القطري أن الضربات الإسرائيلية التي تستهدف مواقع كيميائية محتملة في سوريا، سواء كانت معلنة أو غير معلنة، تُقوّض مساعي نزع السلاح، وتُهدد سلامة بعثات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتؤثر سلباً على مصداقية النظام الدولي المعني بالرقابة على الأسلحة المحظورة.
وطالب القحطاني بتنديد دولي واضح بتلك الاعتداءات، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فعّالة لوقفها، وضمان احترام سيادة سوريا، وصون عملية التفكيك الجارية ضمن الاتفاقية.
واقترح السفير القطري إرسال بعثة ميدانية فنية إلى المواقع المتضررة في سوريا لتقييم الأضرار، وتحديد تأثيراتها على عمل المنظمة وسلامة خبرائها، ووضع الأساس الوقائعي للمساءلة القانونية وفقاً للقانون الدولي.
كما أكد أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يقبل بانتهاك الاتفاقية، أو تقويض حيادية ومصداقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أو المساس بسيادة الدول الأعضاء وسلامة أراضيها.
