الخابور
أكد وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، أنّ الدولة تعمل على استعادة الأمن والاستقرار في محافظة السويداء، عقب توقف الاشتباكات الأخيرة، مشيرًا إلى تنفيذ القوات الأمنية عملية إعادة انتشار بهدف فض النزاع بين المكونات المحلية.
وقال المصطفى، في مقابلة مع قناة "الجزيرة" مساء الإثنين، إنّ الأزمة بدأت بصراع بين مجموعات وصفها بـ"الخارجة عن القانون" وقوات العشائر، لافتًا إلى تدخلات إسرائيلية سعت إلى قلب الموازين عبر دعم مجموعات محلية مرتبطة بالخارج، ومحذّرًا من محاولات فرض شروط تحت غطاء خارجي.
وأضاف الوزير أن الدولة استجابت لمبادرات الوسطاء وأعلنت وقفًا لإطلاق النار، متعهدة بحماية المدنيين من خلال انتشار القوات الأمنية في المناطق المتنازع عليها، الأمر الذي ساهم في تهدئة الأوضاع بشكل ملحوظ، باستثناء بعض المناطق البعيدة عن مركز المدينة.
وأشار المصطفى إلى بدء دخول المساعدات الإنسانية رغم محاولات العرقلة من قبل مجموعات مسلحة، موضحًا أن قافلة مشتركة لوزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية تعرضت لاستفزازات يوم أمس.
كما أكد بدء أعمال إصلاح شبكات الكهرباء والاتصالات، معتبراً أنها خطوات تعزز الاستقرار وتمهّد للحلول السياسية.
وحذّر الوزير من محاولات إقامة "كانتونات طائفية" في السويداء، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ليست جديدة، وأن الشعب السوري سبق أن تجاوزها، لكنه قال إن بعض المجموعات ترفض الانخراط في الحلول السياسية المطروحة.
وأوضح أن الحكومة لم تغلق باب الحل منذ أكثر من ستة أشهر، وأبدت تجاوبًا مع مختلف المبادرات، بما فيها مطالب الشيخ حكمت الهجري المتعلقة بالضابطة العدلية، لكنه أشار إلى أن بعض الأطراف تراجعت عن الاتفاقات وسعت للاستقواء بالخارج.
وفي سياق متصل، كشف المصطفى عن وجود نحو 10 آلاف حساب مزيف تُنشأ يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف نشر التحريض الطائفي والمعلومات المضللة، موضحًا أن هذه الحسابات تدار من أربع دول، وتعمل وزارة الإعلام على متابعتها وإغلاقها.
وشدّد الوزير على أن السويداء "جزء لا يتجزأ من سوريا"، معربًا عن ثقته بقدرة أبناء المحافظة على "تصحيح المسار"، ومؤكدًا مضي الدولة في سياسة المصالحة الوطنية رغم التحديات.
وفي ختام حديثه، أشار المصطفى إلى أن لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري ستعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم الثلاثاء لاستعراض نتائج عملها، بعد تسليم تقريرها النهائي إلى الرئاسة.
