الخابور
قال سامر قربي، المتحدث باسم لجنة متابعة مصير أطفال المعتقلين والمغيبين، اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي في دمشق، إن توقيف الوزيرتين السابقتين للشؤون الاجتماعية والعمل جاء على خلفية "تجاوزات قانونية"، مؤكداً أن اللجنة تملك "أدلة تثبت تورطهما" في قضايا تتعلق بإدارة دور رعاية الأيتام في فترة ما قبل سقوط النظام.
وأوضح قربي أن اللجنة حصلت على وثائق من دور الرعاية تضم 413 اسماً لأطفال، لكنها لا تحتوي على بيانات كافية لتحديد هوياتهم أو الوصول إلى ذويهم، مشيراً إلى أن "مرحلة العمل الحالية تتركز على البحث وتقصي الحقائق والمعلومات حول مصير الأطفال". وأضاف أن من بين الحلول المطروحة لمعرفة ذوي بعض الأطفال الموجودين في دور رعاية الأيتام هو إجراء تحاليل DNA.
ولفت إلى أن اللجنة فتحت العديد من السجلات خلال الأشهر الماضية، لكنها لم تحصل على "معلومات مهمة" بسبب ما وصفه بـ"تخلف إداري مرعب تركه النظام البائد".
وكانت السلطات السورية قد أوقفت قبل أيام الوزيرتين السابقتين، كندة الشماط وريما القادري، على خلفية تحقيق موسع بملف أطفال المعتقلين، الذين فقدوا أثناء احتجاز ذويهم في عهد النظام السابق. وتواجه الوزرتان اتهامات تتعلق بحالات اختفاء قسري لأطفال كانوا محتجزين في دور الرعاية.
