الخابور
طالبت النيابة العامة الفرنسية بتثبيت مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، والمتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وشن هجمات كيميائية في ريف دمشق خلال صيف عام 2013.
وعُقدت يوم الجمعة، 4 تموز 2025، جلسة استماع أمام محكمة النقض الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، للنظر في مسألة الحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول، وما إذا كانت تُستثنى في حال الاشتباه بارتكاب جرائم حرب أو ضد الإنسانية. وتأتي هذه الجلسة بعد أن صادقت محكمة الاستئناف في باريس، في حزيران 2024، على مذكرة التوقيف الصادرة بحق الأسد.
وقد طعنت كل من النيابة العامة لمحكمة الاستئناف والنيابة المتخصصة في قضايا الإرهاب في المذكرة، استناداً إلى مبدأ الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم. لكن المدعي العام في محكمة النقض، ريمي هايتز، أشار إلى أن بشار الأسد لم يُعتبر “رئيساً شرعياً” لسوريا من وجهة نظر فرنسا منذ عام 2012، مقترحاً إسقاط الحصانة عنه في هذه الحالة.
وأكد هايتز أن الجرائم الجماعية التي ارتكبتها قوات النظام دفعت باريس إلى سحب اعترافها بشرعية الأسد، مما يفتح الباب قانونياً لملاحقته أمام القضاء الفرنسي.
ومن المتوقع أن تصدر محكمة النقض قرارها النهائي في 25 تموز الجاري. وفي حال تأكيد المذكرة، فإن ذلك سيمثّل سابقة قضائية دولية، تعزز موقع فرنسا في مقدمة الدول الساعية إلى محاسبة مرتكبي الجرائم الكبرى، بغض النظر عن مناصبهم.
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر في تشرين الثاني 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد، على خلفية الهجمات الكيميائية التي وقعت في الغوطة الشرقية ومناطق أخرى بريف دمشق عام 2013، وأدت إلى مقتل أكثر من ألف مدني. جاءت هذه المذكرة نتيجة تحقيقات بدأها قضاة وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس منذ عام 2021، ركزت على التسلسل القيادي الذي أوصل إلى تنفيذ تلك الهجمات.
وخلال عام 2023، صدرت أربع مذكرات توقيف في القضية، استهدفت بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد، والعميدين غسان عباس وبسام الحسن، بتهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ورغم طعن الادعاء العام سابقًا في المذكرة، استنادًا إلى الحصانة الرئاسية، إلا أن الوضع القانوني للأسد تغيّر بعد الإطاحة بنظامه، ما عزّز فرص متابعته قضائيًا.
كما تجدر الإشارة إلى أن قاضيين فرنسيين أصدرا مذكرة توقيف جديدة في كانون الثاني الماضي، بحق الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب تتعلق بقصف منطقة سكنية في درعا عام 2017.
