الخابور
أصدر وزير العدل الدكتور مظهر الويس، يوم الخميس، قرارًا بإلغاء الدورة الرابعة في المعهد العالي للقضاء بشكل نهائي، وذلك على خلفية مخالفات وتدخلات غير نزيهة شابت عملية انتقاء الطلاب المقبولين.
وأكدت وزارة العدل، عبر صفحتها الرسمية على “تليغرام”، أن القرار جاء تنفيذًا لتوصيات لجنة تفتيشية متخصصة شُكِّلت لدراسة مدى سلامة الإجراءات المتعلقة بمسابقة القبول في الدورة الرابعة. وقد تبيّن للجنة وجود جملة من الأخطاء المتعمّدة، ومحسوبيات، وتدخلات مخالفة لمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، ما أدى إلى نتائج غير عادلة ألحقت الضرر بعدد كبير من المتقدمين.
كما أشار البيان إلى أن الوزارة قررت تصفية الحقوق المترتبة للطلاب المسجّلين في هذه الدورة، مراعاةً لأوضاعهم، ولضمان عدم تحميلهم تبعات المخالفات التي شابت عملية القبول.
وكان الوزير الويس قد أصدر في 17 نيسان الماضي قرارًا بتعليق التدريس في المعهد، بعد تلقي شكاوى رسمية تتعلق بوجود مخالفات في انتقاء طلاب الدورة الرابعة.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة العدل لإصلاح مؤسساتها، وترسيخ مبادئ العدالة والنزاهة، ووضع العملية القضائية على المسار الصحيح.
