الخابور
كشف مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، أنه هناك نحو 4000 سفينة مملوكة لسوريين، يُبحر معظمها تحت أعلام دول أجنبية.
وقال علوش في تصريحات لموقع "عنب بلدي" إن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية تعمل على برنامج متكامل يستهدف إعادة أكبر قدر ممكن من هذه السفن إلى السجل الوطني البحري، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التسهيلات، مبينًا أن معظمها يُبحر تحت أعلام دول بنما، ليبيريا، جزر مارشال، مالطا، وسيشل.
وأرجع علوش الأسباب التي دفعت كثيرا من ملّاك السفن السوريين لتسجيل سفنهم تحت أعلام دول أجنبية إلى العقوبات الدولية والحصار البحري المفروض على سوريا منذ سنوات طويلة، ما يصعّب على السفن الحاملة للعلم السوري الدخول إلى موانئ عديدة حول العالم، بالإضافة إلى محدودية الخدمات التأمينية والمالية المرتبطة بالسفن المسجّلة تحت العلم السوري.
ولفت علوش إلى دور بعض العقبات الإدارية والتشريعية التي كانت قائمة في مراحل سابقة فيما يخص إجراءات التسجيل، الرسوم، ومتطلبات التصنيف البحري، في دفع كثيرين لتسجيل سفنهم تحت أعلام دول أجنبية، ورغبة بعض أصحاب السفن بالاستفادة من امتيازات “الأعلام المفتوحة” في دول تقدّم تسهيلات كبيرة لناحية الضرائب، التسجيل، والمراقبة الفنية.
وحول الإجراءات والتسهيلات الجديدة التي سيتم اتخاذها، أجاب علوش بأنه سيتم تحديث التشريعات الناظمة لعملية التسجيل وتبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية، ومراجعة الرسوم المالية وجعلها تنافسية مقارنة بدول العلم المفتوح، بالإضافة إلى إدخال حوافز تشجيعية تتعلق بالتأمين والإعفاءات والمزايا التي يمكن تقديمها في المرافئ المحلية للسفن التي تحمل العلم السوري.
وأشار مدير العلاقات العامة في هيئة المنافذ البحرية إلى أن إعادة الثقة تتطلّب أولًا بيئة قانونية واستثمارية مستقرة، وقد بدأت “المنافذ البرية والبحرية” فعليًا بتطوير الإطار القانوني الناظم لقطاع النقل البحري.
وأعلن علوش عن إطلاق قريب لمنظومة رقمية كاملة لإجراءات تسجيل السفن وتحديث بياناتها إلكترونيًا، مؤكدًا أن العمل جارٍ على تعزيز التصنيف البحري الوطني من خلال شراكات مع هيئات تصنيف دولية معتمدة.
وبحسب علوش، سيتم إطلاق برنامج تحفيزي يشمل حسومات في الرسوم والتأمين، وضمان حماية قانونية كاملة للملكية، إضافة إلى العمل على استعادة السمعة البحرية السورية دوليًا عبر الانضمام إلى الاتفاقيات البحرية العالمية وتطبيق معايير السلامة البيئية الدولية.
وذكر علوش أن التحضير جارٍ لمؤتمر ومعرض سوري بحري سيتم من خلاله “عرض المشاريع والفرص الاستثمارية الواعدة والخطط الطموحة والاستراتيجية للحكومة”، والتي من شأنها إحداث “نهضة حقيقية” في قطاع النقل البحري السوري.
وحول الهوامش الزمنية لهذه الخطة، توقّع علوش أن يصدر النظام القانوني الجديد بشكلٍ نهائي نهاية عام 2025، أمّا برنامج إعادة التسجيل فسيبدأ العمل به اعتبارًا من الربع الأول من عام 2026، مع افتتاح نافذة الخدمة الإلكترونية.
