الخابور
عقد محافظ دمشق، ماهر مروان، الأربعاء 18 حزيران، اجتماعاً مع وجهاء وممثلي أهالي حي المزة والمنطقة التنظيمية، لبحث الإشكاليات المرتبطة بالمرسوم التشريعي رقم 66، لا سيما في مشروعي ماروتا سيتي وباسيليا سيتي.
تركّز النقاش على ملفات شائكة، أبرزها: تثبيت الملكيات، السكن البديل، بدل الإيجار، وتسريع مشاريع البنية التحتية، حيث وجّه المحافظ بتشكيل لجان فنية وقانونية بالتعاون مع المجتمع المحلي لمعالجة القضايا العالقة، بهدف "تحقيق العدالة وضمان استعادة الحقوق"، بحسب وصفه.
كما أعلن المحافظ عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، لتقديم مقترحات بتعديلات على القرارين 112 لعام 2015 و1249 لعام 2018، في مسعى لتحديث الأطر التنظيمية وتسهيل الإجراءات أمام الأهالي.
وأكدت محافظة دمشق في بيان لها أن "استعادة الحقوق سيتم ضمن الأطر القانونية"، متعهدة بتحويل التحديات الراهنة إلى فرص تنموية عادلة تسهم في "بناء سوريا المستقبل".
ما هو المرسوم 66؟
أصدر رئيس النظام السابق بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 66 عام 2012، بهدف "إحداث منطقتين تنظيميتين" في دمشق تحت ذريعة تطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي، وهما:
ماروتا سيتي: تقع جنوب شرقي المزة (حي خلف الرازي)، ضمن المنطقتين العقاريتين مزة – كفرسوسة.
باسيليا سيتي: تشمل مناطق جنوب المتحلق الجنوبي (مزة – كفرسوسة – قنوات – بساتين – داريا – قدم).
ورغم الترويج الرسمي للمشروع كخطوة "تطويرية"، إلا أنه قوبل بانتقادات واسعة بسبب تهجير آلاف السكان وحرمانهم من حقوق التملك والتعويض العادل.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت في حزيران 2020 عقوبات على محافظ دمشق السابق عادل العلبي، لدوره في إدارة المشروع عبر شركة "الشام القابضة"، ووصفت المشروع بأنه "أكبر استثمار عقاري في سوريا يهدف لإعادة تشكيل التركيبة السكانية".
