الخابور
طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من الجهات التابعة لها دراسة ملفات الموظفين الذين فُصلوا من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الحراك الثوري، ضمن خطوات حكومية لإعادة من فُصلوا لأسباب سياسية إلى مواقعهم الوظيفية.
وأوضح التعميم أن الدراسة تشمل أسماء المفصولين المسجلين عبر الروابط الإلكترونية الخاصة بوزارة التنمية الإدارية، بهدف التحقق من صحة البيانات وأسباب تركهم العمل.
ونص التعميم على إعداد قوائم المقبولين دفعة واحدة، مرفقة بوثائق توضح آخر حالة وظيفية لكل موظف، إضافة إلى ما يثبت أن الفصل جاء نتيجة موقف سياسي أو ارتباط بالحراك الشعبي، على أن تُرسل البيانات خلال ثلاثة أيام إلى مديرية التنمية الإدارية في الإدارة المركزية.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار تحقيق العدالة الانتقالية، وإنصاف الموظفين الذين فُصلوا من عملهم خلال الحقبة السابقة بسبب مواقفهم السياسية.
ويأتي هذا التوجه في سياق سلسلة خطوات مماثلة من مؤسسات حكومية أخرى، منها وزارة الإدارة المحلية والبيئة التي بدأت في 30 أيار بإجراء مقابلات لإعادة المفصولين، والهيئة العامة للطيران المدني التي فتحت في 13 أيار باب التسجيل أمام المنشقين والعاملين المفصولين الراغبين بالعودة إلى العمل.
كما أصدرت وزارة الداخلية، في 5 أيار، تعميماً دعت فيه المفصولين من المهندسين والفنيين المدنيين إلى مراجعة مديريات القوى البشرية في قيادات الشرطة لإعادة دراسة أوضاعهم.
