الخابور
أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم الخميس 5 حزيران، المرسوم رقم 70 القاضي بإلغاء مراسيم العزل وقرارات "بحكم المستقيل" الصادرة بحق 63 قاضيـاً بين عامَي 2017 و2019، مع إعادتهم إلى سلك القضاء.
وبموجب المرسوم، يُلزم القضاة المشمولون بالعودة إلى مزاولة مهامهم خلال شهر من تاريخ صدوره، وإلا يُعتَبرون مستنكفين عن الخدمة.
وقالت وزارة العدل في بيان نُشر على صفحتها الرسمية في فيسبوك، إن المرسوم يشمل القضاة الذين انشقوا عن النظام السابق، واصفةً الخطوة بأنّها محورية في مسار إصلاح السلطة القضائية، وإنصافٌ لمن تمّ إقصاؤهم بسبب مواقفهم الداعمة لقضايا الشعب السوري.
وأوضحت الوزارة أنّ القرار جاء بعد استكمال الدراسات اللازمة من قبلها ومجلس القضاء الأعلى، ورفع التوصية إلى الرئاسة. كما شدّدت على أنّ المرسوم يُعزّز استقلال القضاء، ويُسهم في استعادة ثقة المواطنين بالمؤسسة القضائية، متعهدةً بمواصلة العمل على تطوير آليات القضاء وتوفير بيئة قانونية عادلة تحفظ حقوق الجميع.
يُذكر أنّ الرئيس المخلوع بشار الأسد كان قد أصدر بين مطلع 2024 وحتى سقوطه مراسيم عزل بحق سبعة قضاة في عدّة محافظات، دون توضيح الأسباب، باستثناء ثلاثة منهم وُجّهت إليهم تهم "مخالفات قانونية جسيمة".
ويأتي المرسوم الجديد في سياق خطوات أوسع لتحقيق العدالة الانتقالية وإصلاح المنظومة القضائية، بموجب الإعلان الدستوري الصادر في آذار 2025، والذي نصّ على استقلال السلطة القضائية وفصلها بين القضاء العادي والإداري من خلال مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة.
