الخابور
أكدت وزارة العدل السورية، اليوم، توقيف عدد من عناصر الأمن المتورطين في الاعتداء على القاضي أحمد حسكل، وفتح تحقيق عاجل في القضية، مع إحالة الملف إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن وزير العدل، الدكتور مظهر الويس، تواصل فوراً مع وزير الداخلية، أنس خطاب، ووجّه بالإسراع في محاسبة المتورطين. وشدّدت على التزامها بحماية القضاة وتعزيز استقلال السلطة القضائية، نافية ما يُشاع عن ارتباط القاضي حسكل بمحاكم الإرهاب الملغاة.
وكان القاضي أحمد حسكل، قاضي الجرم المشهود في حلب، قد أفاد بتعرضه لاعتداء جسدي وإهانة من قبل عناصر من قسم الأمن العام في حي الصالحين، أثناء مباشرته التحقيق في جريمة قتل بتاريخ 24 أيار 2025.
وذكر حسكل أنه بعد وصوله إلى مشفى حلب الجامعي لمعاينة جثة الضحية، تجاهل عناصر القسم تعليماته بنقل الجثة إلى الطبابة الشرعية وفتح الضبط هناك، ما دفعه للتدخل شخصياً، ليتعرض على إثر ذلك لصفعة من رئيس القسم، تلَتها عملية اعتداء جماعي واحتجاز مهين، شملت الضرب المبرّح والتهديد بالقتل.
وبحسب روايته، ادّعى المعتدون أن الاعتداء يأتي ضمن "خطة لتصفية قضاة النظام السابق"، بغطاء من وزير الداخلية. وقد أُبلغ وزير العدل لاحقاً بتفاصيل الحادثة بعد نقل القاضي إلى القصر العدلي.
