الخابور
أعلن محافظ السويداء مصطفى البكور استعداد الدولة السورية للحوار ومناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالأزمة في المحافظة، بهدف التوصل إلى حلول تضمن أمن الأهالي وحقوقهم.
وأضاف أن أهالي المحافظة يعانون من ضيق المعيشة والانفلات الأمني، في ظل سيطرة مجموعات خارجة عن القانون، لافتاً إلى وجود تهديدات وعمليات خطف، ومتهماً هذه المجموعات بعرقلة الحلول حفاظاً على مصالحها.
واعتبر المحافظ أن هناك ضرورة لتشكيل لجان من أبناء السويداء، تكون مفوضة ببحث مطالب الأهالي ومخاوفهم والعمل على معالجتها، مع وضع ضمانات متبادلة والتزامات واضحة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه ضمن إطار القانون. ورجّح ألا تستمر الأزمة أشهراً طويلة.
وبخصوص ملف التحقيق والمحاسبة، أوضح البكور أن لجنة التحقيق السورية التي شُكلت عقب أحداث تموز أجرت تحقيقاتها في المناطق التي تمكنت من الوصول إليها، ورفعت توصياتها، كما أُوقف عدد من الأشخاص على خلفية التجاوزات.
وأشار إلى أن اللجنة لم تتمكن من دخول بعض المناطق لاستكمال التحقيقات، مؤكداً استعداد الدولة لمتابعة المظالم ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وإحالته إلى القضاء.
وعن خريطة الطريق لحل الأزمة في السويداء، قال البكور إن الدولة تبنّت الخريطة، وإن تأمين طريق دمشق–السويداء ونشر قوى الأمن الداخلي نُفذا، في حين لم تُستكمل بقية البنود.
ونفى محافظ السويداء وجود حصار على المحافظة، مؤكداً استمرار دخول المواد الغذائية والأدوية والمحروقات إليها، إلى جانب مواصلة المؤسسات العامة تلقّي موازناتها وصرف رواتب موظفيها.
وعزا ارتفاع أسعار المحروقات إلى استغلال المجموعات المسلحة في السويداء لعمليات توزيعها، مشدداً على ضرورة ضمان وصول الاحتياجات الأساسية إلى المواطنين.
ووجه البكور رسالة إلى أبناء المحافظة، أكد فيها أن حقوقهم وكرامتهم ليستا موضع مساومة، وأن مخاوفهم يجب أن تُسمع وتُعالج بجدية ومسؤولية.
كما شدد على أن حماية المجتمع لا تعني حماية مرتكبي الجرائم، ولا السماح لأي مجموعة مسلحة باحتكار القرار أو منع مؤسسات الدولة من أداء واجباتها.
وأكد أن القرار في السويداء ينبغي أن يكون وطنياً، ونابعاً من إرادة أبنائها ومعبراً عن مصالحهم وتطلعاتهم، بما يحفظ كرامتهم ويصون أمنهم ويعزز وحدة سوريا واستقرارها.
