الخابور
أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أن ملاحقة "أزلام ورموز نظام الأسد" المخلوع تأتي ضمن عمل قانوني مستمر يهدف إلى توثيق الجرائم وبناء ملفات متكاملة وفق الأصول القضائية المعتمدة.
وأوضح الوزير في تصريح عبر منصة "إكس" أن الجهات المختصة تقوم بإعداد ملفات قانونية مستوفية للشروط، تمهيداً لإحالة المتهمين إلى القضاء المختص، لضمان محاسبتهم وفق القانون، ومنع الإفلات من العقاب، وترسيخ العدالة والمساءلة، مع الالتزام بالقواعد القانونية التي تحفظ حقوق الضحايا وتكفل محاكمات عادلة.
وكانت وزارة العدل أعلنت يوم الجمعة عن بدء إجراءات ملاحقة "أزلام النظام البائد"، وإصدار مذكرات توقيف غيابية بحق متورطين بانتهاكات ضد السوريين خلال المرحلة السابقة، في إطار مسار العدالة الانتقالية الذي يهدف إلى تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الضحايا.
وقال قاضي التحقيق السابع في دمشق توفيق العلي في تصريح لـ"سانا": “قامت الضابطة العدلية بإجراء تقصي وتحري عن المئات من المشتبه بهم بارتكاب جرائم وفظائع بحق الشعب السوري”.
وأضاف: “بعد التحقيقات الأولية، أُحيلت الملفات إلى وزارة العدل والنيابة العامة، ثم تحركت الدعوى العامة قبل إحالتها إلى قضاء التحقيق، حيث صدرت بحقهم مذكرات توقيف غيابية لاستكمال الإجراءات القانونية وإحضارهم للعدالة”.
