الخابور
بدأت اليوم الخميس في حلب الجلسة الثانية من المحاكمات العلنية لاستجواب متهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث شهر آذار في الساحل السوري.
وتنعقد الجلسة في القصر العدلي بحلب بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية ودولية من الأمم المتحدة والعدالة الانتقاليّة ومنظمات المسآلة والشفافية، وفق ما أفادت وزارة العدل السورية.
وقالت الوزارة عبر معرّفاتها الرسمية إن "محكمة الجنايات في حلب تفتح باب العدالة لإكمال المحاكمات في مسار العدالة السورية في أحداث الساحل".
وقال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، جمعة العنزي أمس الأربعاء إن عقد الجلسة الثانية "يؤكد مسار وجدية الحكومة السورية في اعتماد المحاكمات العلنية المفتوحة كنهج ثابت في هذا الصدد"، بهدف "كسر دائرة العنف والإفلات من العقاب وتعزيز مبدأ الشفافية، وحماية حقوق المتهمين من كلا الطرفين، وتعزيز الرقابة المجتمعية لمرفق القضاء".
وانعقدت جلسة الاستماع الأولى في 18 من تشرين الثاني الماضي، جرى استجواب سبعة من المتهمين، بينهم مَن يُشتبه بمشاركتهم في الأحداث أو بتصوير مقاطع فيديو لـ"إثارة الفتنة"، في حين قال ثلاثة منهم إنهم تلقوا تمويلاً لإنتاج مواد وصفوها بأنها "مفبركة".
وقرّر القاضي تعليق الجلسات إلى 18 من شهر كانون الأوّل، وذلك لاستكمال التحقيقات والاستجوابات.
