الخابور
بحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية أمس الثلاثاء التطورات السورية بعد مرور عام على سقوط النظام المخلوع.
وقالت البعثة عبر منصة "إكس" إن النقاش تركز خلال الاجتماع على المرحلة الانتقالية في سوريا وكيف يمكن دعم الحوكمة والأمن والتجارة بشكل أفضل.
وأكدت البعثة أن الوزراء اتفقوا على تعديل نظام العقوبات الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي بما يتناسب مع التطورات الأخيرة في سوريا.
وفي نهاية الاجتماع، شدد الوزراء على المضي قدماً في شراكة سياسية جديدة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا لمواكبة المرحلة الراهنة.
وكانت مفوضة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أكدت أن الاتحاد الأوروبي أعدّ وثيقة خاصة للتعامل مع الملف السوري، في إطار نقاشات أوسع حول تطورات الشرق الأوسط، مشددة على أن مسار سوريا واستقرارها يصبّان في مصلحة الاتحاد الأوروبي المباشرة.
وقالت كالاس، في تصريحات للصحفيين قبيل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، نقلتها عبر حسابها
على منصة "X"، الاثنين 15 كانون الأول إن النقاشات ستتناول سبل تفاعل الاتحاد مع سوريا، "في ضوء المخاوف القائمة، وما يمكن القيام به لمساعدتها على البقاء على المسار الصحيح".
وأضافت أن الوثيقة الأوروبية تتناول آليات الدعم الممكنة، لا سيما في مجالات بناء المؤسسات وتعزيز الشمولية، مؤكدة أن "من مصلحة الاتحاد الأوروبي ألا تسير الأمور في الاتجاه الخاطئ".
وكان الاتحاد الأوروبي والحكومة السورية قد أكدا، في بيان مشترك عقب مؤتمر بروكسل التاسع، في آذار الماضي، أن إعادة إعمار سوريا تمثل جهداً جماعياً بقيادة وملكية سورية، مع دور محوري للأمم المتحدة، وبما يرتبط مباشرة بالتقدم في مسار الانتقال السياسي واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
