الخابور
كشف الاتحاد الأوروبي، عن توجيهات منقحة للنظر في ملفات طالبي اللجوء السوريين، استجابةً للمتغيرات الميدانية في سوريا بعد عام كامل من انهيار النظام البائد.
ويُتوقع أن تطال هذه المراجعة مصير حوالي 110 آلاف سوري ينتظرون البت في ملفات لجوئهم حتى نهاية سبتمبر الفائت.
وأعلنت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء أن معارضي نظام الأسد والهاربين من التجنيد الإجباري "لم يعودوا معرضين لخطر الاضطهاد".
غير أن الوكالة نوهت إلى استمرار اعتبار فئات أخرى مهددة في المشهد السوري الراهن ما بعد حقبة الأسد، وتشمل المنتمين للسلطة السابقة وأفراد "الجماعات العرقية – الدينية" كالعلويين والمسيحيين والدروز.
وعلى الرغم من أن صلاحية البت في طلبات اللجوء تبقى وطنية بحتة، إلا أن التوجيهات الصادرة عن وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء تمثل مرجعية استرشادية للدول الـ27 الأعضاء في التكتل، علاوة على النرويج وسويسرا.
