الخابور
أوصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير صدر اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، بضرورة ضمان مشاركة فعالة للنساء في العملية الانتقالية الجارية في سوريا. ويستعرض التقرير حصيلة واسعة لانتهاكات طالت النساء منذ آذار 2011، اعتماداً على قاعدة بيانات توثق القتل خارج نطاق القانون والاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي والتهجير، إلى جانب التمييز بأشكاله المختلفة.
وترى الشبكة أن التحول السياسي الذي تشهده سوريا منذ سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024 يمثل فرصة لإعادة صياغة موقع النساء في الحياة العامة، لافتة إلى تفاوت واضح بين الدور الذي لعبته النساء خلال سنوات الحراك المدني وبين ضعف مشاركتهن في مواقع صنع القرار حالياً، الأمر الذي يهدد مسار العدالة وإيصال صوت الناجيات.
وبحسب التقرير، قُتلت 29,358 امرأة وفتاة منذ عام 2011، تتحمل قوات النظام المخلوع النسبة الأكبر منها بواقع 76%. كما لا يزال مصير 10,257 امرأة وفتاة مجهولاً حتى 25 تشرين الثاني 2025، فيما حدثت 83% من حالات الاحتجاز أو الإخفاء في مراكز كانت تابعة للنظام سابقاً. وسجلت الشبكة كذلك 118 وفاة تحت التعذيب و11,583 حادثة عنف جنسي، إضافة إلى 919 اعتداءً على منشآت طبية.
ويقدّم التقرير رؤية تستند إلى ثلاثة مرتكزات لتعزيز حماية النساء خلال المرحلة الانتقالية، تتضمن توسيع مشاركتهن في عمليات الإصلاح والمؤسسات العدلية والأمنية، إلى جانب تطوير الأطر القانونية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات، وتوفير برامج دعم متخصصة. كما يشدد على استمرار التوثيق كضرورة أساسية لضمان العدالة الانتقالية وبناء سياسات فعالة.
واختتمت الشبكة تقريرها بجملة توصيات موجّهة إلى مؤسسات الحكم والهيئات المعنية بالانتقال السياسي، تدعو فيها إلى تعزيز تمثيل النساء، وإنشاء آليات واضحة لرصد الانتهاكات وتقديم الدعم القانوني والنفسي، إضافة إلى برامج للتمكين الاقتصادي والاجتماعي وتحسين خدمات الحماية، إلى جانب توسيع حملات التوعية لمكافحة العنف والتمييز.
