الخابور
أكدت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أن التعرفة الجديدة للكهرباء في سوريا لا تلغي الدعم بالكامل، موضحة أن الشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي ما تزال مدعومة بنسبة 60 بالمئة. وقال مدير المؤسسة خالد أبو دي لوكالة "سانا" إن الهدف من التسعيرة الجديدة هو تحقيق توازن مالي يضمن استمرار الخدمة وتحسين التوليد، مشيراً إلى أن الأسعار القديمة لم تعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج.
وأشار إلى أن الشريحة الأولى حتى 300 كيلو واط ساعي تُحتسب بسعر 600 ليرة للكيلو واط الواحد، وتشمل أغلب الأسر السورية، أما الاستهلاك الأعلى فينتقل إلى الشريحة الثانية بسعر 1400 ليرة للكيلو واط. وبالنسبة للاستهلاك الصناعي، فقد بقي السعر 15 سنتاً للكيلو واط الساعي مع استمرار الإعفاءات السابقة.
وأوضح أبو دي أن التعرفة الجديدة ستوفر إيرادات ضرورية لشراء مواد توليد الطاقة، مؤكداً أن هدف المؤسسة ليس الربح بل تأمين موارد لتغطية حاجة التوليد الحالية البالغة 2200 ميغاواط والسعي لرفعها إلى 3800 ميغاواط، مشدداً على أهمية ترشيد الاستهلاك لتخفيف الضغط على الشبكة وزيادة ساعات التغذية.
وبخصوص مشروع العدادات الذكية، بين أن المؤسسة بدأت إجراءات مناقصة لاستجرار عدادات مسبقة الدفع، وستستغرق مرحلة التركيب 3 إلى 4 سنوات لتشمل جميع المحافظات، مشيراً إلى أن العدادات ستساعد في الحد من الفاقد ومتابعة الاستهلاك بدقة، إضافة إلى تقليل الحاجة لقراءة المؤشرات الميدانية.
وأشار مدير الكهرباء إلى أن التعرفة الجديدة ستُطبق اعتباراً من 1 تشرين الثاني 2025، بينما ستُحتسب القراءات السابقة على أساس التعرفة القديمة، مع زيادة عدد المؤشرين وتوفير تطبيق إلكتروني لقراءة العدادات لضمان الدقة والشفافية.
وأوضحت المؤسسة أن نحو 1.2 مليون مشترك، أي حوالي 20% من إجمالي المشتركين، لا يملكون عدادات، وسيتم تقدير استهلاكهم وفق معايير تشمل عدد أفراد الأسرة ومساحة السكن وعدد الأجهزة الكهربائية وساعات التغذية الفعلية في كل منطقة.
