الخابور
أكّد المجلس السوري الأمريكي أن المنظمات السورية الأمريكية قدمت هذا الأسبوع مذكرة مشتركة إلى الكونغرس الأمريكي، تحثّ المشرعين على تضمين البند الذي وافق عليه مجلس الشيوخ لإلغاء قانون قيصر بالكامل وبلا قيد أو شرط ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2026.
وجاء في المذكرة، التي نشرها المجلس على منصة X الجمعة 31 تشرين الأول، أن استمرار تطبيق القانون بعد رحيل النظام البائد لم يعد يخدم أهدافه الأصلية، بل يضرّ بالسوريين العاديين ويعيق التعافي والمصالحة، كما يقوّض المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للولايات المتحدة.
وأكدت المذكرة أن رفع هذه العقوبات سيدعم تعافي سوريا واستقرارها على المدى الطويل، ويشجع العودة الآمنة للطوعية للاجئين، ويعيد فتح فرص المشاركة والاستثمار الأمريكية، ويعزز الاستقرار الإقليمي والتعاون في مكافحة الإرهاب.
وشددت المذكرة على ضرورة تحرك الكونغرس بما ينسجم مع مصالح السوريين والأهداف الاستراتيجية لواشنطن، موضحة أن العقوبات الحالية تمنع الشركاء الإقليميين والمستثمرين السوريين في الشتات من المساهمة في إعادة الإعمار، وتعيق مشاركة الشركات الأمريكية في مشاريع التعافي، مما يترك المجال للمنافسين الصينيين ويبطئ استعادة الاستقرار.
ولفتت المذكرة إلى دعم كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم المبعوث الخاص إلى سوريا السفير توم باراك، لإلغاء القانون، كما ناشد 26 من رجال الدين المسيحيين الكونغرس إنهاء العقوبات لما لها من أثر سلبي على المجتمع المسيحي السوري.
وأكّدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعم إلغاء العقوبات عبر مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يناقشه المشرّعون حالياً.
ويناقش أعضاء الكونغرس مسألة إلغاء القانون، الذي فرض بموجبه عقوبات واسعة على سوريا في عهد النظام البائد، إذ يرغب عدد من المشرّعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في إدراج إلغائه ضمن قانون الدفاع الوطني.
وفي نهاية حزيران الماضي، وقّع ترامب أمراً تنفيذياً لإنهاء العقوبات على سوريا لدعم إعادة الإعمار، بينما أعلن النائب الجمهوري جو ويلسون، في العاشر من تشرين الأول، أن مجلس الشيوخ صوّت على الإلغاء، في خطوة رحبت بها الحكومة السورية ووصفها بـ"التاريخية".
