الخابور
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تؤيد إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر"، من خلال قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يناقشه الكونغرس حالياً.
وأوضح المتحدث أن الولايات المتحدة تتواصل بانتظام مع شركائها الإقليميين، وترحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا تسهم في بناء "بلد يسوده السلام والازدهار لجميع السوريين".
وتأتي هذه التصريحات في وقت تخطط فيه عدة شركات سعودية لاستثمار مليارات الدولارات في سوريا، ضمن جهود الرياض لدعم تعافي البلاد، رغم استمرار العقوبات الأميركية وتعقيدات البنية الإدارية في الداخل السوري.
وفي أيار/مايو الماضي، استضافت المملكة اجتماعًا وُصف بالتاريخي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس السوري أحمد الشرع، أعلن خلاله ترمب عن خطط لرفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا.
غير أنّ القيود الأشد، المعروفة باسم عقوبات قيصر، لا يمكن رفعها إلا عبر تشريع يصدر عن الكونغرس الأميركي، الذي ما يزال منقسمًا حول المسألة، وسط توقعات بالتوصل إلى قرار نهائي قبل نهاية العام الجاري.
ويُذكر أنّ "قانون قيصر" فرض عقوبات واسعة على شخصيات وشركات ومؤسسات مرتبطة بالنظام السابق برئاسة بشار الأسد، الذي أُطيح بحكومته العام الماضي على يد قوات المتمردين بقيادة الشرع.
