الخابور
أطلقت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا "مصفوفة النزاهة والشفافية"، التي تهدف إلى وضع قواعد ومعايير لتقويم الأداء وترسيخ ثقافة المسؤولية والمساءلة في العمل المؤسساتي، خلال ورشة عمل تخصصية عُقدت في دمشق بمشاركة عدد من الوزراء وممثلين عن القطاع الحكومي.
وقال رئيس الهيئة عامر العلي خلال الورشة التي انعقدت أمس الخميس، إن إطلاق هذه المصفوفة يشكّل "محطة مهمة في مسار طويل لتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع المؤسسات الحكومية"، مشدّدًا على أن النزاهة هي "الأساس الذي يُبنى عليه كل نجاح مؤسسي حقيقي"، وأن المرحلة الحالية "تتطلب ترسيخ هذه المبادئ ضمن الممارسات الوظيفية بما يضمن العدالة ويحسّن الخدمات العامة".
من جانبه، اعتبر وزير المالية محمد يسر برنية أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية تمثل "أولوية أساسية في برنامج الحكومة الجديدة"، داعيًا إلى تعاون أوسع بين وزارة المالية ووزارة التنمية الإدارية والأجهزة الرقابية الأخرى. وأكد أن إصلاح منظومة الأجور والرواتب يشكل "حجر الزاوية" في مسار الإصلاح الإداري، لما يوفره من حماية للموظف وتأمين حياة كريمة له.
بدوره، شدّد وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف على أن ترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية "ركيزة أساسية في التحول المؤسسي الشامل"، موضحًا أن بناء أنظمة عمل واضحة وتطبيق معايير موضوعية في التوظيف والتدريب وتقييم الأداء "يحوّل الرقابة من مجرد محاسبة إلى عملية بناء، ويجعل الإدارة ممارسة يومية قائمة على المعايير لا على القرارات الفردية".
