الخابور
أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أهمية اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، واصفًا إياه بأنه "الحوار الذي كان ينبغي أن يحدث".
وقال فيدان، في مقابلة مع قناة أولكه التركية، إن "الحوار دائمًا أمر جيد، وأرفع القبعة للنضوج السياسي الذي أبداه الطرفان"، مضيفًا: "نحن أيضًا مررنا بتجارب مشابهة، حيث تنازعنا ثم جلسنا وتحدثنا".
وأوضح أن روسيا كانت تدعم بشار الأسد والميليشيات الإيرانية، بينما كان الشرع وأصدقاؤه يقاتلون في المعسكر المقابل، مشيرًا إلى أن موسكو "قبلت الواقع الجديد في سوريا"، وأن الشرع "لم يتبنّ موقفًا راديكاليًا في تواصله معها".
وأثنى الوزير التركي على خطوة الشرع، معتبرًا أنها "تعكس مسؤولية وحكمة في اتخاذ القرار"، مشيرًا إلى أن بلاده تواصل مشاوراتها مع الجانب السوري "لنقل خبراتها، لأن الأمم الناشئة لا يمكنها المجازفة كثيرًا".
وقال فيدان إن تركيا تتعامل مع الملف السوري بجدية كبيرة، موضحًا أنه تم تشكيل مجلس استراتيجي برئاسة نائب الرئيس جودت يلماز، يضم وزراء معنيين بملفات اللاجئين والطاقة والتجارة والمعابر والمساعدات الإنسانية.
وأضاف أن بعض المؤسسات السورية ما تزال في طور التأسيس، وأن أنقرة "تتحمل مسؤولية المساعدة في تسهيل هذه العملية"، مشددًا على أن تركيا تسعى لبناء علاقات طويلة الأمد مع سوريا رغم التحديات.
وكشف فيدان عن "تقدم كبير" في مشروع توحيد الجماعات المسلحة في شمالي وجنوبي سوريا ضمن هيكل موحد، معتبرًا أن ذلك يمثل "خطوة مهمة نحو إعادة الاستقرار"، لكنه أشار إلى أن "اندلاع الأزمات في مناطق مثل اللاذقية والسويداء، ومماطلة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في تنفيذ اتفاق 10 آذار، أديا إلى تعطيل بناء المؤسسات".
وأكد أن الملف السوري يُعد مسألة أمن قومي بالنسبة لتركيا، وقال: "يجب ألا تشكل سوريا تهديدًا لأحد، ولا يجب على أحد أن يهددها أو يتدخل في شؤونها". وأضاف أن هناك "محادثات مستمرة بين أنقرة وواشنطن ودمشق"، وأن لقاءً ثلاثيًا سيُعقد قريبًا لبحث الملفات الأمنية.
وفيما يتعلق باتفاق 10 آذار، شدد فيدان على أن "انسحاب قسد من المناطق ذات الغالبية العربية يمثل أولوية رئيسية"، مؤكدًا وجود "استياء واسع بين القبائل العربية من استمرار وجود وحدات حماية الشعب".
وأوضح أن المفاوضات لا تزال جارية بين تركيا وسوريا والولايات المتحدة لإيجاد حل شامل، مشيرًا إلى أن "الحوار متواصل مع جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق نهائي".
