الخابور
رفضت ما تسمى "اللجنة القانونية العليا في السويداء"، المُشكّلة من حكمت الهجري، أحد مشايخ عقل السويداء، خارطة الطريق لحل أزمة المحافظة التي أعلنتها وزارة الخارجية السورية، ووصفتها بأنها "محاولة لفرض وصاية جديدة وتجاهل للجرائم بحق المدنيين".
وقالت اللجنة إن بيان الخارجية "يحمل تناقضاً"، إذ دعا لتحقيق دولي ثم أكد أن المحاسبة ستتم وفق القانون السوري، معتبرة أن "المتهم لا يمكن أن يكون القاضي". واتهمت الحكومة بالتنصل من مسؤوليتها عن المجازر والانتهاكات التي طالت آلاف المدنيين، مؤكدة أن إنكارها يكرّس الإفلات من العقاب ويقوّض المصالحة، مشددة على انعدام الثقة بالقضاء الوطني الذي وصفته بأنه "مسيّس وتابع للسلطة التنفيذية".
ورأت أن الحديث عن تشكيل مجالس محلية وقوات شرطية "محاولة لزرع الفتنة"، معتبرة أن الجرائم المرتكبة والتهميش التاريخي يمنحان أبناء المحافظة "حق تقرير المصير، سواء عبر الإدارة الذاتية أو حتى الانفصال كخيار أخير". ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى عدم الاعتراف بأي ترتيبات تُفرض قسراً، وضمان تحقيق دولي وآليات محاسبة مستقلة، مؤكدة أن أحداث تموز 2025 "جرائم ضد الإنسانية" لا تعالج إلا بمسار شفاف يضمن المحاسبة.
وبالمقابل، تنص خارطة الطريق التي أعلنتها الخارجية السورية على "عملية سياسية شاملة بقيادة سورية" تعيد بناء المؤسسات وتضمن المصالحة ووحدة البلاد، بدعم من الأردن والولايات المتحدة. وتشمل الخطوات العاجلة سحب المقاتلين المدنيين من حدود السويداء، وتشكيل مجلس محافظة جامع وقوة شرطية محلية بقيادة شخصية من السويداء تعينها وزارة الداخلية، مع دعوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة للتحقيق والتزام الحكومة بالمحاسبة وفق القانون السوري.
