الخابور - أحمد عواد
تواجه محافظة الحسكة واحدة من أعقد الأزمات التعليمية في سوريا، بعدما تحولت المدارس التي كانت تضج بالطلاب قبل عام 2011 إلى مبانٍ شبه فارغة أو مقرات خدمية وعسكرية، فيما تتناقص أعداد التلاميذ بفعل الأزمات الأمنية والإدارية والاقتصادية.
واقع التعليم قبل الثورة
تشير أرقام وزارة التربية إلى أن الحسكة كانت تضم عام 2010 نحو 2,126 مدرسة للتعليم الأساسي و112 مدرسة ثانوية و37 مهنية، إضافة إلى 10 مبانٍ إدارية، مع ما يقارب 20 ألف معلم. أما أعداد الطلاب فبلغت أكثر من 326 ألفًا في التعليم الأساسي، و30 ألفًا في الثانوي، و7 آلاف في المهني.
سيطرة "ب ي د" وتفاقم الأزمة
بعد سقوط سلطة النظام السابق في المنطقة، فرضت مليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" سيطرتها على المدارس، لتنشأ أزمة تربوية جديدة تمثلت في الاختيار بين مناهجها غير المعترف بها رسميًا والمطعّمة بمضامين أيديولوجية، وبين المنهاج الحكومي السوري الذي بات الوصول إليه شبه مستحيل.
في القامشلي مثلًا، كانت هناك 115 مدرسة حكومية و30 خاصة و10 كنسية. بعد سيطرة "ب ي د"، أُغلقت معظم المدارس الخاصة واستُولي على الحكومية، بينما واصلت المدارس الكنسية تدريس المنهاج الحكومي. وفي الحسكة، أُعيد استخدام خمسة مبانٍ حكومية كمجمعات دراسية ضمت 146 مدرسة تخدم أكثر من 135 ألف طالب.
فجوة اجتماعية وتعليمية
أدّت ازدواجية المناهج إلى انقسام الطلاب: الفقراء عالقون بين مدارس "ب ي د" أو التسرب، فيما يتجه الميسورون إلى المدارس الخاصة أو الدروس الخصوصية. أبناء الطوائف المسيحية يفضّلون مدارس الكنائس، في حين يواصل أبناء قيادات "ب ي د" الدراسة في المدارس الحكومية المعترف بها. هذه الفجوة عززت التمايز الاجتماعي وأفقدت آلاف التلاميذ فرصة تعليم متكافئ.
الأدلجة والمستقبل المهدد
من أبرز مظاهر الأزمة إدخال مضامين سياسية وأيديولوجية تركّز على الولاء للإدارة الذاتية وفرض سرديات تاريخية وقومية معينة، وهو ما انعكس على تكوين الطلاب وزاد من الانقسامات المجتمعية.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة ومنظمات محلية، فإن آلاف التلاميذ مهددون بخسارة أعوام دراسية كاملة، فيما تزداد المخاوف من فقدان جيل كامل للمعارف والمهارات الأساسية اللازمة لبناء مستقبلهم التعليمي والمهني.
