الخابور
قدمت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، أمس الأربعاء، عرضًا لأعمالها خلال المرحلة الأولى من تأسيسها، معلنة خططها لتعزيز كشف الحقيقة وتوثيق الانتهاكات وجبر الضرر وضمان عدم تكرارها، إضافة إلى دعم المصالحة الوطنية وحفظ الذاكرة التاريخية.
وذكرت الهيئة، في بيان نقلته وكالة "سانا"، أنها نظمت اجتماعًا دوليًا في جنيف برعاية المركز الدولي للعدالة الانتقالية، وأجرت لقاءات تبادل خبرات مع ممثلي دول عدة، كما باشرت إنشاء صندوق لتعويض الضحايا واختيار كوادرها عبر مقابلات مهنية، وشاركت في صياغة مشروع قانون العدالة الانتقالية مع جامعة دمشق.
وأوضحت أنها عقدت ورش عمل ولقاءات مباشرة مع الضحايا وذويهم لسماع شهاداتهم، مؤكدة أهمية إشراكهم في مسار العدالة وبناء الثقة معهم، مع الإشارة إلى تحديات تشمل الحاجة لقانون شامل، وآليات تنسيق مع المؤسسات الحكومية، وتعزيز التعايش السلمي، وحماية الوثائق والأدلة.
وتضم الهيئة، المنشأة بموجب المرسوم الرئاسي رقم (20) لعام 2025، ثلاث دوائر رئيسية: لجان مختصة بالتقصي والعدالة والمصالحة، مكاتب فنية للدعم القانوني وحماية الشهود وإدارة البيانات، وأقسام إدارية مساندة.
