الخابور
أحال النائب العام في سوريا، حسان التربة، يوم الأربعاء 30 تموز، أربعة من كبار مسؤولي النظام السابق إلى قاضي التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وذكر النائب العام في بيان اطلعت عليه “الإخبارية”، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، وتطبيق العدالة الانتقالية.
وبحسب البيان، تم تحريك دعوى الحق العام ضد رئيس فرع الأمن السياسي الأسبق في درعا، عاطف نجيب (ابن خالة الرئيس المخلوع)، بالإضافة إلى المفتي السابق للنظام أحمد بدر الدين حسون، ووزير الداخلية الأسبق محمد الشعار، ورئيس إدارة المخابرات الجوية الأسبق إبراهيم الحويجة.
وأوضح البيان أن النيابة العامة درست الضبوط والوثائق المقدمة من وزارة الداخلية، وقررت إحالة المتهمين إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولًا.
ودعت النيابة العامة جميع المتضررين وذويهم، وكل من يملك شهادات أو معلومات تتعلق بهذه الانتهاكات، إلى التقدم بها لضمّها إلى ملف التحقيق. كما ناشدت المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية تقديم ما لديها من وثائق قد تساهم في كشف الحقيقة.
وختم البيان بالتأكيد على التزام النيابة العامة بتحقيق العدالة، وملاحقة المتورطين في الجرائم بحق السوريين، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.
