الخابور
أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، عن توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين سوريا والمملكة العربية السعودية، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 24 مليار ريال سعودي، وذلك خلال منتدى الاستثمار السوري – السعودي الذي عُقد في قصر الشعب بدمشق، يوم الخميس 24 تموز/يوليو، بحسب ما أوردته قناة الإخبارية السورية.
وقال الفالح، خلال كلمته في افتتاح المنتدى، إن الاتفاقيات الموقعة تشمل مشاريع متعددة في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات، من أبرزها إنشاء أكثر من ثلاثة مصانع لإنتاج الإسمنت، تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال، ما يعكس – بحسب تعبيره – "الرغبة الجادة في دعم الاقتصاد السوري وتعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين".
وأوضح أن المنتدى يشكّل "باكورة لمسار تعاون اقتصادي واعد"، بمشاركة أكثر من 20 جهة حكومية سعودية، وأكثر من 100 شركة رائدة من القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن أكثر من 500 رائد أعمال سعودي يعتزمون الانخراط في هذا المسار، رغم اقتصار المشاركة الحالية على عدد محدود "لأسباب لوجستية" وكون المنتدى يمثل الزيارة الأولى من نوعها.
وأشار الوزير إلى أن الاستثمارات السورية المباشرة في المملكة تقترب من 10 مليارات ريال، لافتًا إلى أن أكثر من 2600 رائد أعمال سوري ينشطون في السوق السعودية، ما يعكس عمق الترابط الاقتصادي بين البلدين.
وأضاف الفالح أن الحكومة السورية اتخذت خطوات لتحسين مناخ الاستثمار، منها تعديل قانون الاستثمار، بما يمنح المستثمرين مزيدًا من الحوافز والضمانات، مؤكدًا أن هذه التعديلات تلقى اهتمامًا متزايدًا في الأوساط الاقتصادية السعودية.
كما أعلن عن التوافق على تأسيس مجلس أعمال سعودي – سوري على الفور، بعضوية ورئاسة من كبار رجال الأعمال في البلدين، ليكون منصة لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري.
وفي ختام كلمته، نقل الفالح تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، وتأكيدهما على "موقف المملكة الراسخ والداعم لسوريا في مسيرتها نحو النمو والازدهار والتنمية المستدامة".
