الخابور
وصفت وزارة الخزانة الأمريكية الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، بالخطوة التاريخية التي تمثل فرصة حقيقية لبداية جديدة للشعب السوري بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وشدّد وزير الخزانة، سكوت بيسنت، على أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم السوريين وربط اقتصاد بلادهم بالتجارة العالمية، كما تسهم في إعادة إعمار البنية التحتية للبلاد، داعياً الحكومة السورية إلى مواصلة اتخاذ خطوات لبناء دولة مستقرة تعيش بسلام مع نفسها وجيرانها.
وأضاف الوزير أنه يأمل في أن يسهم القرار في تحسين الوضع الإنساني ومنح البلاد فرصة حقيقية للنجاح، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار واشنطن في محاسبة "مزعزعي الاستقرار" في الشرق الأوسط، بمن فيهم أعضاء النظام السابق، والجهات الإرهابية، ومنتهكي حقوق الإنسان.
وأعلنت وزارة الخزانة إزالة 518 فرداً وكياناً من قائمة العقوبات، مع التأكيد على أن الأمر التنفيذي الجديد يضمن استمرار المحاسبة ضد النظام البائد.
من جهته، أشاد البيت الأبيض بالتغييرات الإيجابية التي قامت بها الحكومة السورية، واصفاً إياها بالمؤشر الواعد نحو مستقبل مستقر وسلمي، مشيراً إلى أن واشنطن ستراقب عن كثب تقدم سوريا في منع عودة تنظيم الدولة واستلام مراكز احتجاز عناصره.
ويأتي هذا التصريح تزامناً مع توقيع الرئيس ترامب، ليل الإثنين 30 حزيران، أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات على سوريا، في إطار دعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسلام.
ويُبقي الأمر التنفيذي العقوبات المفروضة على رأس النظام المخلوع بشار الأسد وشركائه، ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار المخدرات، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية، وتنظيم داعش أو فروعه، والوكلاء الإيرانيين.
كما يُوجّه الأمر وزير الخارجية بمراجعة تصنيف هيئة تحرير الشام (HTS) كمنظمة إرهابية أجنبية، إضافة إلى مراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، مع استكشاف سبل تخفيف العقوبات في الأمم المتحدة لدعم الاستقرار في سوريا.
