الخابور
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، الأحد 29 حزيران، قرارًا يقضي بوقف استيراد السيارات المستعملة اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، مع استثناء فئات محددة من المركبات.
وشمل الاستثناء الرؤوس القاطرة، الشاحنات، آليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية، بشرط ألا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات عدا سنة الصنع.
كما استُثنيت حافلات نقل الركاب التي تحتوي على 21 مقعدًا فأكثر، شرط ألا تتجاوز سنة صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع.
ونص القرار في مادته الثانية على السماح للمستوردين الذين اشتروا السيارات قبل صدوره بتثبيت أرقام الشاسيه لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية حتى الأحد 7/5/2025، في مقر الهيئة بمنطقة كفرسوسة في دمشق.
كما أتاح القرار في مادته الثالثة استيراد السيارات الجديدة غير المستعملة، بشرط ألا تتجاوز سنة الصنع سنتين عدا سنة الصنع.
ويهدف هذا التنظيم إلى ضبط سوق الاستيراد والحد من دخول السيارات القديمة بما يخدم مصلحة السوق المحلية.
وشهدت أسواق السيارات اضطرابًا ملحوظًا منذ سقوط النظام البائد في 8 كانون الأول الماضي، حيث انخفضت أسعار السيارات في المناطق التي كانت تخضع سابقًا لسيطرة النظام المخلوع.
يُذكر أن حكومة النظام السابق فرضت خلال عقود رسوماً جمركية وضرائب مرتفعة على السيارات المستوردة، مما جعل اقتناء السيارة حلمًا للكثير من المواطنين.
