الخابور
أكّد منسّق الشؤون الإنسانيّة للأمم المتحدة المقيم في سوريا، آدم عبد المولى، أنّ المنظمة ستواصل عملها الإنساني في البلاد، مع تحوّل تدريجي نحو التركيز على مشاريع إعادة الإعمار والتنمية.
وقال عبد المولى، في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية، الأحد 29 حزيران، إنّ رفع العقوبات عن سوريا بشكلٍ كامل، بدلًا من تعليقها مؤقّتًا، من شأنه أن يُشجع المستثمرين على العودة، مشيرًا إلى أنّ الكونغرس الأميركي ينتظر إلغاء “قانون قيصر” بدلًا من تمديد تعليق العمل به كل ستة أشهر.
واعتبر المسؤول الأممي أنّ من مصلحة المانحين الأوروبيين الاستثمار في استقرار سوريا وأمنها ورفاه شعبها، مشيرًا إلى أنّ رفع العقوبات خطوة جبّارة، لكنّ نتائجها ستتطلّب بعض الوقت.
وأوضح أنّ جهود التنمية في سوريا ستُسهم في تقليص أعداد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانيّة، لافتًا إلى أنّ منظمة اليونيسيف قدّمت مساعدات لحوالى 3.4 ملايين شخص خلال هذا العام، وأنّ جميع وكالات الأمم المتحدة تتعاون مع الحكومة السوريّة في إطارٍ إيجابي، وتدعم جهودها للعودة إلى النظام المصرفي العالمي.
وأشار عبد المولى إلى أنّ الأمم المتحدة أوقفت أنشطتها التنموية في سوريا منذ عام 2012، وتمسّكت بعدم التعاون مع "النظام البائد" حتى سقوطه، على حدّ تعبيره.
وأكّد أنّ قرار الولايات المتحدة بوقف التمويل تسبّب في توقّف عمل 26 منظمة إغاثيّة في شمال شرق سوريا.
وأضاف أنّ الأمم المتحدة تُسهم في جهود التوعية من مخاطر الألغام والمخلّفات الحربيّة وإزالتها، موضحًا أنّ تلك المخلّفات تسبّبت بـ493 حادثًا منذ سقوط النظام وحتى الآن.
وختم عبد المولى بتأكيد دعم وكالات الأمم المتحدة لجهود الحكومة في تعزيز السلم المجتمعي، مشيرًا إلى أنّ الأمم المتحدة تدين باستمرار الاعتداءات الإسرائيليّة على الأراضي السوريّة.
