الخابور
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، مساء الإثنين، بالعقوبات الأوروبية التي فرضت على عدد من قيادات فلول النظام البائد.
وذكرت الخارجية السورية في بيان أن المعاقبين أوروبيًا هم: سهيل الحسن، وغياث دلة، ومقداد فتحية، ومدلل خوري، وعماد خوري.
وأفادت أن فرض العقوبات الأوروبية يأتي على خلفية تورط هؤلاء الأشخاص في ارتكاب جرائم جسيمة ضد المواطنين السوريين، ومساهمتهم المباشرة في إذكاء الفتنة الطائفية من خلال اعتداءاتهم المتكررة على عناصر الأمن والمدنيين، ومحاولاتهم المستمرة لزعزعة الاستقرار في المناطق الساحلية.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يعكس إدراكًا متزايدًا لدى الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لحجم الانتهاكات التي ارتكبتها هذه الشخصيات ودورهم المحوري في تأجيج أحداث الساحل المؤسفة.
وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين إلى أن اللجنة المكلفة من قبل رئاسة الجمهورية بالتحقيق في تلك الأحداث أوشكت على الانتهاء من أعمالها، تمهيدًا لرفع نتائج التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عنها إلى مقام رئاسة الجمهورية.
وجدّدت الحكومة السورية التزامها بملاحقة كل من تورّط في هذه الجرائم، أينما وجد، داخل البلاد أو خارجها، لضمان تقديمهم إلى العدالة وإنصاف الضحايا.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في وقت سابق من يوم الإثنين، فرض عقوبات جديدة على خمسة أشخاص على صلة برئيس النظام المخلوع بشار الأسد، لتورطهم في دعم جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين وتأجيج العنف الطائفي.
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن الإجراءات شملت تجميد أصول المعنيين وحظر دخولهم إلى أراضي الاتحاد.
ووفق بيان المجلس، فإن ثلاثة من المشمولين بالعقوبات كانوا يشغلون مناصب قيادية في الحرس الجمهوري والقوات المسلحة السورية، وشاركوا في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء، إضافة إلى دورهم في موجة العنف التي اندلعت في الساحل السوري خلال شهر آذار/مارس.
كما طالت العقوبات رجلي الأعمال مدلل خوري وعماد خوري، اللذين يقيمان في روسيا ويعدّان من أبرز ممثلي المصالح المالية لحكومة الأسد في موسكو، حيث اتهمهما الاتحاد الأوروبي بلعب دور مباشر في تمويل الجرائم المرتكبة خلال فترة حكمه.
