الخابور
أعلنت وزارة العدل، الخميس 12 حزيران 2025، إصدار المرسوم الرئاسي رقم (88) لسنة 2025، الذي ينفذ عقوبة عزل 67 قاضياً كانوا يعملون في محاكم قضايا الإرهاب الملغاة، وذلك في إطار جهود إصلاح القضاء وتعزيز العدالة.
وجاء القرار بعد استكمال تحقيقات التفتيش القضائي والمحاكمات المسلكية التي أجراها مجلس القضاء الأعلى، والتي كشفت عن تورط هؤلاء القضاة في دعم الإجراءات الأمنية القاسية التي انتقصت من حقوق المواطنين وحرياتهم، وتسببت في أضرار مادية ومعنوية لعائلاتهم.
وأوضحت الوزارة أن التحقيقات حفظت بحق 10 قضاة، إما لتقاعدهم أو لعدم ثبوت المخالفات، في حين تستمر المحاكمات المسلكية لـ9 قضاة آخرين، الذين أوقفوا عن العمل ووسع المجلس تحقيقاته معهم، كما تم إحالة ملفات بعض القضاة المعزولين للنائب العام لاستكمال التحقيقات الجزائية.
ودعت وزارة العدل المتضررين من الانتهاكات أو الابتزاز من قبل القضاة المعزولين أو المتقاعدين إلى تقديم شكاواهم وأدلتهم إلى النيابة العامة أو عبر القنوات الرسمية، مؤكدة التزامها بمواصلة الإصلاح القضائي وتعزيز الشفافية والنزاهة، وضمان محاسبة المخالفين لتحقيق العدالة وسيادة القانون.
