الخابور 

أصدر المجلس الإسلامي السوري، أمس الثلاثاء، بياناً استنكر فيه العقد الاجتماعي الذي أصدرته ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي " ب ي د"، مشيراً إلى أنّ العقد هو "مشروع انفصال مبطن".

وأكد أن لسوريا كلها مستقبلا مشتركا يحدده شعبها كله بعد نيل حريته وتخلصه من النظام ومن الاحتلالات التي أتى بها النظام، مضيفاً أنه لا يمكن لـ "ب ي د" أن تكون وصية على خيارات السوريين، رافضاً تحويل اسم سوريا من "الجمهورية العربية السورية" إلى "جمهورية سوريا الديمقراطية".

وشدد المجلس الإسلامي السوري على رفض أي خطوة "يمكن أن تؤدي إلى تمزيق سوريا بناء على نزعات عرقية أو دينية أو قومية".

والأسبوع الماضي، أصدر المجلس العام فيما يسمى الإدارة الذاتية التابعة لـ "ب ي د" نسخة العقد الاجتماعي المعدل باسم "العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا". وذلك في خطوة مشابهة للصيغة المعتمدة بتوصيف كردستان العراق بـ "إقليم كردستان".

ونص على تغيير اسمها إلى "الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرقي سوريا"، معلنة سوريا "جمهورية ديمقراطية" بخطوة تهدف لفرض أمر واقع، قد تفضي لتحويل البلاد لدولة فيدرالية بأي حل قادم، وتمنحها مزيدا من الهيمنة على مناطق سيطرتها.

وبذلك تكون "الإدارة الذاتية" والتي هي الواجهة المدنية لقوات "قسد"، وحدت الأقاليم السبعة التي تقع تحت إشرافها في 4 محافظات سورية هي حلب ودير الزور والحسكة والرقة ضمن منطقة شرقي الفرات، إضافة إلى مدينتي منبج شرقي حلب، والطبقة غربي الرقة، ما يعني تطبيق قوانين "الإدارة" في كافة المناطق على نفس المستوى، وهو الأمر الذي سوف يسمح "للإدارة" بفرض التجنيد الإجباري ومنهاج التعليم على سبيل المثال بكافة مناطق سيطرة "قسد".

وتحدثت مقدمة العقد أنه جاء باسم "أبناء وبنات وشعوب شمال شرقي سوريا"، بدلا من "الشعب السوري"، وسيتم استحداث بعض المؤسسات الجديدة مثل "محكمة حماية العقد الاجتماعي" وهي بمثابة محكمة دستورية.