الخابور

أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكرات توقيف، بحق رأس النظام السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد واثنين من معاونيه، بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص.

وبالإضافة إلى بشار وماهر الأسد، القائد الفعلي "للفرقة الرابعة" في قوات النظام، أصدرت مذكرات توقيف بحق "العميد" بقوات النظام غسان عباس، مدير "الفرع 450 "من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، و "العميد" بقوات النظام بسام الحسن، مستشار رئيس النظام للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية. وتشير مذكرات التوقيف هذه إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وجاء الإجراء القضائي الذي اتخذه قضاة التحقيق الفرنسيون في أعقاب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيميائية في آب 2013، وفقا للمركز السوري للإعلام.

تم فتح التحقيق بناءً على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبي، وضحايا سوريون/ات في آذار 2021، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات من هجمات آب 2013، وقد حظيت الشكوى بدعم الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، التي انضمت إلى التحقيق كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء من رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية ، بالإضافة إلى شهادات مباشرة من العديد من الضحايا والناجين/ات، و الشكوى الجنائية، التي تأخذ شكل طلب مدني، تحتوي على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية بقوات النظام، وبرنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري، ومئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.

وهذه "المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة أثناء توليه السلطة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من قبل بلد آخر" وفقا لـ ستيف كوستاس، كبير المحامين الإداريين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح.

وشدد "كوستاس" على أن "هذه اللحظة تاريخية، ولدى فرنسا -في هذه القضية- فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة للجرائم الدولية الأكثر خطورة، حتى على أعلى المستويات".

وسبق أن أصدرت الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس، سبع مذكرات التوقيف في قضايا مختلفة، بحق سبعة مسؤولين كبار آخرين في النظام السوري، بما في ذلك في آذار الماضي ضد علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي في النظام السوري