الخابور

 أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف دولية بحق أربعة مسؤولين كبار سابقين في قوات النظام، يشتبه في مسؤوليتهم في قصف على درعا في عام 2017 أدّى إلى مقتل مدني فرنسي-سوري، حسبما أفاد مصدر مقرب من الملف الخميس مؤكدا معلومة نشرتها صحيفة لوموند الفرنسية.

ومن بين المسؤولين الذين تستهدفهم مذكرات التوقيف التي وقعها الأربعاء قاضي تحقيق فرنسي ، وزير الدفاع السابق فهد جاسم الفريج المتّهم بـ"التواطؤ في هجوم متعمد ضدّ السكان المدنيين والذي يُشكّل بحد ذاته جريمة حرب".

وقال المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، اليوم، إن الضباط هم وزيرا الدفاع السابقان علي عبد الله أيوب، وفهد جاسم الفريج، بالإضافة إلى قائد القوات الجوية أحمد بلول، وقائد "اللواء 64 مروحيات" علي الصفتلي.

وجاءت مذكرات الاعتقال بعد تحقيق قضائي بدأ عام 2017، بعد مقتل المواطن السوري الفرنسي صلاح أبو نبوت، خلال هجوم بالبراميل المتفجرة نفذته قوات النظام في حزيران من العام نفسه، تحت إطار عملية الاعتقال، وهي عملية عسكرية قادتها قوات النظام على مدينة درعا.

وفي إطار محاسبة مرتكبي الانتهاكات في سوريا، اتخذت فرنسا منذ أشهر خطوة كانت الأولى من نوعها على المستوى الدولي حيال ملف "مجزرة حي التضامن" في سوريا.

وأحالت إلى "مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب"، وثائق تتعلق بـ"المجزرة"، للتحقيق فيها.

وكان أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية في تشرين الثاني 2018، ضد كلًا من علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي بالنظام، وجميل حسن، مدير إدارة المخابرات الجوية بالنظام وعبد السلام محمود، رئيس فرع التحقيق في المخابرات الجوية، لتورطهم في عمليات الإخفاء القسري وتعذيب المعتقلين في سجون النظام.